النقر : العسكرى المسؤول عن فرار متهمى التمويل

حمل أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكرى  المسؤولية الأولى فى قرار السماح للمتهمين الامريكيين في قضية التمويل الأجنبي بمغادرة البلاد ، مطالبا اياه بمحاسبة المتورطين فى تلك الأحداث إن لم يكن هو الفاعل ، و عرض الحقائق على الشعب .

وطالب المجلس العسكرى بالتحقيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لمعرفة هل كان تنحي الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل الاجنبي استجابة لاتصال من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو إثم قانوني واضح وفادح لأنه توسط لدى قاض؟، وهل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون في المكتب الفني التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحي الدائرة الأصلية وهو ما يعني أن هذا التشكيل لا يعدو أن يكون لجنة وليس دائرة قضائية؟!.

وأضاف " هل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه أصلا ؟ ما الحكمة من فرض كفالة كبيرة بلغت مليوني جنيه عن كل متهم

في قضية كيفها من فرضوا تلك الكفالة بحسبانها جنحة لا جناية ؟..هل القصد هو جبر خواطر المصريين بإيهامهم بأن كرامة وطنهم لم تذهب هباء وإنما مقابل 32 مليون جنيه؟!"

وطالب النقر مسؤولى الدولة بإظهار حقيقة تلك الاحداث، وإن لم يستطع المسؤولون التعرف عن المتورط فليقدموا استقالتهم لأننا نحتاج لكشف الحقائق فى تلك الاوقات .

جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للتغيير أصدر أمس بيانا قالت فيه: إن المصريين  فوجئوا  بقرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بمغادرة البلاد وهو قرار كارثي أصابهم بالقهر والصدمة وأشعرهم بالخزي والعار لما انطوى عليه من إهدار للكرامة الوطنية وانتهاك لاستقلال القضاء.