ثابت: المادة 28 تضمن استقرار الأوضاع
قال المهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إن المادة 28 من التعديل الدستوري تضمن استقرار الاوضاع لأنها تنص على عدم الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية وذلك لعدم الطعن على نتيجة الانتخابات وإعادتها، موضحا ان هناك إجراءات لضمان شفافية الانتخابات منها السماح بالفرز داخل اللجان الفرعية.
وأوضح ثابت- خلال حواره ببرنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري مساء الاثنين- أن دعم اى حزب أو تيار سياسي لأحد المرشحين لا يضمن بالضرورة التزام أعضائه لهذا المرشح لأن كل مواطن لديه رؤية ومواصفات خاصة للرئيس القادم وسيختاره بناء عليها، مضيفا ان النظام المختلط هو الانسب لمصر مع إمكانية تعديله فى المستقبل.
وأشار الي عدم إمكانية مجلس الشعب مناقشة اى قضايا دستورية اوتشريعية الا مع مجلس الشوري للاتفاق على اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا انه سيتم انتخاب الاعضاء وليس اختيارهم
وأوضح وكيل مجلس الشعب ان اعضاء البرلمان لم يجدوا ضرورة لإحالة النائب مصطفي بكري للجنة مجلس الشعب، حيث انه قدم مبررات مقنعة لهم، نافيا ما نشرته وسائل الاعلام عن وصف مجلس الشعب بالكيل بمكيالين تجاه قضية العليمى وبكرى.
وتابع أن طرح فكرة سحب الثقة من حكومة الجنزورى هى استخفاف بمقدرات الشعب المصري ولا يمكن الحكم عليها فى هذه المدة القصيرة ولا النظر فقط على وزارة الداخلية والتموين بل يجب تقييم أداء كل وزارة على حدة.