حقوقيون ينتقدون إبعاد المرأة من "التعديل"
أعلنت 60 منظمة حقوقية اعتراضها على إقصاء الخبيرات القانونيات من تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل عدد من المواد الدستورية.
وأعرب الموقعون فى بيانهم الذي أصدروه اليوم عن قلقهم البالغ من قائمة أسماء اللجنة المشاركة فى تعديل الدستور بسبب خلوها من مشاركة لخبيرات قانونيات مما يعد إقصاءً غير مقبول لنصف المجتمع الأمر الذى يضع ظلالا من الشك حول مستقبل التحول الديمقراطى
وتساءل الموقعون عن المعايير التى تم على أساسها اختيار المجموعة الدستورية، مؤكدين على تجاهل دور المرأة فى ثورة 25 يناير.
وأشار البيان إلى أن هناك نساء قيد الاعتقال حتى الآن، وهو ما يؤكد دور المرأة خلال المرحلة الحالية.