رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الري يؤكد ضرورة تنمية التجارة البينية بين دول حوض النيل

هشام قنديل وزير الموارد
هشام قنديل وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ضرورة التعاون بين دول حوض النيل وتكامل إدارة الموارد لنهر النيل وتنمية التجارة البينية بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة لصالح شعوب نهر النيل.

وقال الوزير إن مصر تستورد كمية كبيرة من غذائها من الخارج وباعتمادات تصل إلى ما يزيد عن 6 مليار دولار سنويا، ودلل على أن هذه الاعتمادات لو تم توجيهها لدول الحوض الصديقة سيؤدي هذا حتما إلى تحقيق الرفاهية للعديد من شعوب دول النيل، وضرب أمثلة على ذلك من خلال استيراد اللحوم من بعض دول الحوض وخاصة إثيوبيا والسودان.
وأكد قنديل أن مصر تتعامل بأقصى حدود الشفافية لتحقيق الاستفادة الكاملة لدول الحوض من نهر النيل دون المساس بالأمن المائي .. مشيرا إلى مشاركة مصر في تكاليف بناء سد اوين في أوائل الخمسينيات، وأيضا مباركة مصر عام 2000 لإنشاء سد بوجاجالي بأوغندا على نهر النيل والجاري الانتهاء من تنفيذه حاليا لتوليد الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية في أوغندا، انطلاقا من إيمان مصر الكامل بأهمية دعم التنمية والتقدم بجميع دول الحوض.
وشدد الدكتور هشام قنديل ـ في كلمة مصر خلال الاحتفال بيوم النيل في أوغندا ـ على أهمية زيادة الوعي لدى المواطن بدول حوض النيل لقدسية هذا الرباط الخالد الذي يربط دول الحوض .. مشيرا إلى أن مصر

لا تبغى بالمرة الاستئثار بموارد النهر كما يذكر أحيانا ولكن يجب التنسيق والتباحث بين دول الحوض لدراسة أي مشروعات قبل إنشائها لتحديد مدى تأثير مثل هذه المشروعات على كافة دول الحوض ذات الصلة وعلى الأحوال البيئية الإقليمية، وأن يكون ذلك في إطار من الشفافية المطلقة لصالح شعوب دول الحوض جميعا.
وأوضح أن تحقيق الرفاهية لكافة دول وشعوب النيل يصب بالتأكيد في مصلحة مصر لأنه من البديهي أن يكون الشعب المصرى راضيا وسعيدا عندما يكون الجار بدول الحوض في حالة من الرفاهية والتقدم، وهو الأساس الذي تتعامل به مصر مع ملف النيل بعد ثورة 25 يناير.
وأشار الدكتور هشام قنديل إلى أن مشاركة مصر في الاحتفالية بيوم النيل بأوغندا تأتي للتأكيد على ضرورة التواصل المستمر بين دول حوض النيل لتعزيز المساحة المشتركة في الاتفاق ومواصلة التشاور للوصل إلى توافق بشأن نقاط الاختلاف.