الشوبكى: البرلمانى كارثة والرئاسى منقذ
قال الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب والمحلل السياسى والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدستور يجب أن يمثل نقطة توافق بين الجميع وألا يهدر حق أحد بالمجتمع.
وشدد الشوبكى على أنه لابد أن يكون الدستور معبرًا عن كل أطياف المجتمع وليس فقط الأحزاب التى أتت بها الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الجميع مشارك فى صياغة مستقبل بلاده وليس فصيلا واحدا سواء إسلاميين أو ليبرليين.
وأيد الشوبكى رأى نادين هانى باحثة فى منتدى البدائل العربى والتى قامت بإلقاء كلمته فى مؤتمر "النظام السياسى المصرى ... إلى أين "، الذى أقيم اليوم الخميس بمنتدى البدائل العربى بالقاهرة استمرار مصر فى العمل بالنظام الرئاسى وليس البرلمانى.
وتابع عضو مجلس الشعب أن النظام البرلماني سيكون ''كارثة'' على مصر فى ظل الوضع السياسى الراهن، موضحا أن الامل ربما يكون في نظام رئاسي ديمقراطى، أو شبه الرئاسى القريب من النظام الفرنسى، وذلك خوفا من تكرار التجربة الأوكرانية التى تشابهت إلى حد كبير مع السيناريو الذى نسير عليه فى الفترة الحالية فى مصر.
وفي معرض ردها على سؤال حول امكانية وضع مواد بالدستور تمنح حصانة او امتيازات للجيش قالت نادين، بأن ''القوات المسلحة ليست بحاجة كي يكون لها امتيازات أو ضمانات في الدستور لأن هذا غير موجود فى أى من دول العالم''.
وأشار إلى أن مصر سينتهى بها الحال إلى نظام سياسى منتخب قابل للمساءلة والمراجعة والمحاسبة من الشعب، مؤكدا ضرورة وضع قواعد الديمقراطية والدولة المدنية والاندماج، لابد أن يلتزم بها كل التيارات الإسلامية وغير الإسلامية التى تهدف إلى العمل السياسى بعيداً عن المواجهة المقصودة أو بهدف القضاء على تيار آخر.
من جانبه، اختلف عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى أنه لم يعد هناك نظام
وحدد شيحة سلطات الرئيس القادم وتأتى على رأسها أن يضمن سلامة الوطن ووحدة أراضيه بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، وأيضا الحكم بين السلطات والالتزام بعدم تعتدى أحدهما على الأخرى، بالإضافة إلى تمثيله الدولة فى العلاقات الخارجية ويقوم بالتفاوض فى المعاهدات طبقا لأحكام الدستور.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بأن سلطاته أيضا هو ضمان أداء مؤسسات الدولة فى دورها بانتظام ودوام ويقصد بها الجهاز الإدارى فى الدولة مشيرا إلى أن كل ذلك يكون نتيجة انتخاب رئيس جمهورية انتخابا مباشرا من الشعب لا يختلف عليها أحد على أن يقوم النظام السياسى على أساس ديمقراطى وتعدد الأحزاب وحرية قيامها فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليه فى الدساتير المتعاقبة منذ 1882.
وفى السياق ذاته، طالب محمود قنديل الباحث السياسى بأن يتم احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى الدستور المصرى الجديد طبقا للمادة 151 من دستور 1971 وأيضا المادة 56 من الإعلان الدستورى بعد الثورة.