مواطنون: لا رئيس قبل الدستور

أكد عدد من المواطنين، بميدان التحرير، رفضهم إجراء انتخابات رئاسية قبل وضع الدستور، قائلين: "إذا تمت الرئاسة قبل الدستور، فإن ذلك سينذر بثورة جديدة".

وأضافوا أنه لابد من وجود دستور يحد من صلاحيات الرئيس، حتى لا يأتى فرعون جديد، حيث يقول ثروت الحمادى، محام، إن الرئيس سيكون حارسا للدستور وموظفا لدى الشعب يعمل على خدمته، ولذا فمن الواجب أن يعرف الشعب صلاحياته وحدوده، حتى يمكن محاسبته.
وشدد الحمادى على  ضروة تحديد نظام للدولة - رئاسى أم برلمانى -  قبل إجراء الانتخابات، منوهاً أن الضرورة تحتم أن يعرف المواطن حقوق وصلاحيات رئيس الجمهورية، بدلاً من إعطائه صلاحيات تجعله أشبه بالإله، مثلما كان فى دستور 71.
واتفق معه محمد سالم الجعفري، الذى قال إنه لا يمكن إجراء الرئاسة أولاً، لأن ذلك سيعد نوعا من المزح،

لافتاً إلى أن الرئيس القادم يجب أن يحدد له مهامه التى سيعمل وفقاً لها، مضيفاً أن الرئيس القادم لن يقدر أن يخطو خطوة فى طريق الإصلاح، دون وجود اختصاصات دستورية له، مؤكداً أنه إذا جاء رئيس قبل الدستور، فسيحدد صلاحيات لنفسه، وهذا ما سيصنع فرعوناً جديداً.
فيما يرى خالد حسين إنه من الضرورة أن يتم استرداد الشعب لحقوقه وأمواله المنهوبة، ومحاكمة الفاسدين، قبل أى حديث عن إجراء الانتخابات الرئاسية؛ رافضاً أن تكون هذه الانتخابات ذات أهمية، إذا لم تسترد حقوق المواطن.