التجمع يطالب بمجلس رئاسى ودستور جديد

طالب حزب التجمع فى بيان أصدره اليوم عقب البيان الخامس للقوات المسلحة بتشكيل مجلس رئاسي مدني، تمثل فيه القوات المسلحة بعضو واحد، وليس كما اختزله البيان في شخص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مشيراً الى أن الثورة المصرية تطالب بدستور جديد، يؤدي إلى جمهورية برلمانية وليست رئاسية، ومن ثم هيئة تأسيسية منتخبة لإنجازه ، وليس مجرد تعديلات دستورية.

وشدد البيان على أن حكومة تصريف الأعمال، لا تحظى مطلقًا بثقة الشعب المصري، فمازالت الوجوه القديمة موجودة، وهي التي شاركت النظام السابق سياساته المأساوية _بحسب البيان _، وأن اختيارها تم في إطار حسابات الرئيس السابق المخلوع، والمرفوض من جماهير الشعب المصري الثائرة ، مما يثير الشكوك حول مرحلة الانتقال، والمطلوب حكومة جديدة، من الوجوه المشهود لها بالوطنية والكفاءة والنزاهة.

كما طالب البيان بجدول زمني معلن لكل مطالب الثورة ، في حدود سقف زمني أقصى يقدربـ6 أشهر لمجمل مرحلة الانتقال و إنهاء حالة

الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين

ومحاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم (القتل والسلب والنهب والبلطجة.. إلخ) في حق الشعب المصري والبدء فورًا في كشف الفساد والفاسدين ومحاكمتهم تحت شعار "الشعب يريد أمواله المنهوبة".

وقال البيان إن بيان القوات المسلحة جاء ملبيًا لبعض مطالب الثورة الشعبية المصرية العظيمة، ومن منطلق مطالب هذه الثورة ، ورؤيتها للنظام الجديد بعد هدم النظام السابق، وأيضًا من منطلق أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المشرف على الانتقال السلمي فإننا نبدي بعض الملاحظات شديدة الأهمية في هذه المرحلة والتأكيد عليها ضرورة ملحة في هذه اللحظة الحساسة من زخم الثورة الظافر.