فيديو..مطالبات بهيئة رسمية لمكافحة الفساد
أجمع العديد من الخبراء على أن إنشاء هيئة مختصة لمكافحة الفساد فى مصر لتكون مسئولة عن وضع سياسات مكافحة الفساد وتنفيذ التدابير الوقائية الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيكون لها دور كبير فى الحد منه خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إستشراءه فى ظل النظام السابق وإستمراره بعد الثورة .
وأشاروا إلى أن المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقعة عليها مصر بأن تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه بالإضافة إلى منح هذه الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكيها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه.
وتابعوا فى ندوة "الخبرات الدولية فى مكافحة الفساد على المستوى المحلى "فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بأنه ينبغي أيضا توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم لتكون هذه الهيئة وقائية ولا تتعارض مع أي هيئة أخرى مؤكدين على أنه لا يوجد مبرر لرفض انشائها، ومن يرفض ذلك هو رافض لسياسات الحد من الفساد لأسباب غامضة.
فى البداية قال الدكتور كمال المنوفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القارة بأن الحل الوحيد للقضاء على الفساد هو تخصيص هيئة مستقلة تكون مختصة لمراقبة المسؤلين وقيامهم بأعمالهم وتكون بعيدة عن جميع الأعمال الرقابية التى تقوم بها هيئات مثل المركزى للمحاسبات والنيابات الإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى بالإضافة إلى هيكلة صلاحيات هذه الأجهزة وإتاحة الفرصة الكاملة لهم من الرقابة والمحاسبة بتفعيل قوانيين جديده تكون ذات صلاحيات مفعلة وليست مسلوبة .
وأضاف المنوفى بأن تطبيق اللامركزية أيضا فى الأجهزة الرقابية فى مصر سيكون له دور أيضا فى القضاء على الفساد الذى إستشرى فى الشارع المصرى خاصة أنه ستقوم بتوزيع صلاحيات ومهام الأجهزة الرقابية المركزية فى العاصمة على فروعها فى المحافظات على مستوى الجمهورية وتكون صلاحيتها أكثر فعالية .
من جانبه قالت المستشارة نفرتيتى طوسون نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن دور الهيئة سيكون فعال خاصة فى الفترة الحالية بعد تزايد صحوة الضمير لدى المصريين وحرصهم على الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى دور المجتمع المدنى فى الفترة الحالية وأيضا دور المجتمع الدينى سواء مسيحى أو إسلامى نظر لدور الدعاة أيضا وتنامى التيار الدينى سواء الإسلامى أو المسيحى بعد ثورة يناير .
وأضافت طوسون بأن الإطار التشريعى أيضا لابد من إعادة جدولته وتطهير الهيئات القضائية من رجال النظام السابق بالإضافة إلى صلاحيات لهيئة مكافحة الفساد تكون فعالة وله دور إيجابى
من جانبها قال المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن الإرادة السياسية فى البلاد لابد أن تكون لها دور فى القضاء على الفساد قائلا "لو الإرادة السياسية فى مصر لديه قابلية للقضاء على الفساد لكان الفساد تم القضاء عليه منذ ثورة يناير "
وأضاف سليمان بأن نجاح التحول الديمقراطى فى مصر يمكن أن يكون له دور فى التمهيد للقضاء على الفساد فى الشارع المصرى خاصة أن الإستبداد يساعد على الفساد وإذا تم التغلب عليه سيتم التغلب على الفساد ونحن كمصريين إستطعنا أن نقضى على بدايات الإستبداد ولكن الفساد مازال منتشر ولم يتطرق إليه أحد .
وتابع أيضا ضعف التشريعات المتواجده لها دور فى انتشار الفساد وذلك يستوجب إعادة مراجعاتها وهيكلتها من جديد للعمل على تطبيق المحاسبة والمرقبة وتفعيلها وذلك بتطبيق اللامركزية فى جميع مناحى الحياة والتى يتم فيها نقل للسلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى الى المستويات المحلية الأدنى، بشكل يسمح بفتح قنوات للمواطنين، كى يساهموا فى صنع القرار، وذلك عبر هيكليات ديمقراطية رسمية ،لافتا إلى أنها تعتبر بمثابة المدرسة الأولى لممارسة الديمقراطية.
وأختتم اللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد الندوة بحديثه فى أن الفساد فى الشارع المصرى وخاصة فى المحليات "أصبح للركب " والقضاء عليه لابد أن يكون من خلال تشريعات جديد وتصحيح أوضاع القديمة بالإضافة إلى الدعم الشعبى من المواطنيين بالرجوع إلى ضمائرهم وعدم السكوت عن حقوقهم والإبلاغ عن جميع المخالفات التى يرتكبها المسؤلين والعمل كمراقبين على حقوقهم وأموالهم التى يديرها المسؤلين عندهم .
يذكر أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، إلا أنه حتى الآن لم تشهد التطبيق العملى الواضح لبنود الاتفاقية بما يمكن من مكافحة الفساد فى مصر.
.jpg)
شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=iUQk3hpZPxE