الدماطى:تقصى حقائق بورسعيد عام ومرسل

أوضح محمد الدماطى وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده مجلس الشعب عن مذبحة بورسعيد تقرير استرشادي وغير ملزم لجهات التحقيق سواء النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مضيفا أن جهة التحقيق  تتطلع على التقرير وتأخذ منه ما ينقصها من معلومات وردت فيه ولم تصل إليها كاسم متورط في الجريمة أو شاهد.

وأكد الدماطي لـ"بوابة الوفد" أن الاتهامات الموجهة للإعلام في التقرير عامة مرسلة ولا يمكن الأخذ بها، مشيرا إلى أن تهمة التحريض جناية لها ركن مادي وهي بمنح الفاعل الأصلي سلاح الجريمة ومعنوي عن طريقق تهييج مشاعر الفاعل الأصلي للقيام بالجريمة، ولو ثبت من جهات التحقيق أن أطراف من الإعلام شركاء في التحريض المعنوي سيحاسبون جنائيا.
وتابع قائلا: "التقرير افتقد الدقة في الاتهام ولم يتبع الطرق العلمية التي تتبعها النيابة العامة

في بحثها عن الأدلة والمستندات التي تدين الأطراف المختلفة".
وعلى جانب آخر، كشف الدماطي عن عقد لجنة الحريات غدا الإثنين حلقات نقاشية حول  الدستور يحضرها شرائح المجتمع المختلفة وفقهاء للدستور وستشكل لجان كل لجنة تختص بدراسة باب من أبوابه والنقاشات ستستمر لمدة 20 يوما للخروج بتوصيات عامة.
وأوضح الدماطي أنه سيركز على أبواب الحريات العامة وصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الشعب والشورى، مؤكدا على أن دستور 71 سيأخذ منه في الدستور الجديد لأنه من أرقى دساتير العالم ماعدا صلاحيات رئاسة الجمهورية والمادة 76 و77 و88.