الحكم فى قضية دمج الصحف 3 مارس القادم
حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة 3مارس القادم ميعادا للنطق بالحكم فى الطعن المقام من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قراره الصادر بدمج الإصدارات الصحفية
التى كانت تصدرعن دار التعاون ودار الشعب فى مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية
كانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية فى الدعوى التى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله "أخبار اليوم" أعباء مالية تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا أصدرت تقريرا قانونيا أيدت فيه قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى "دار الشعب" للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل "المسائية اليومية إلى "أخبار اليوم"، ونقل كل من "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى "الأهرام"، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن حكم القضاء الإدارى قضى بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون
وكانت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت يوم السبت الماضى بعدم بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والقاضى بدمج بعض الصحف القومية.
وقررت المحكمة إحالة طعن الشورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الى دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا مرة أخرى للفصل فى موضوع الطعن .
وقالت دائرة توحيد المبادىء برئاسة جاد الله ابو العز رئيس مجلس الدولة إن توزيع القضايا على محاكم القضاء الإدارى يعد اختصاصا داخليا وان نظر أى دائرة بالمجلس لأى دعوى قضائية لا يبطل الحكم فيها .
وكان مجلس الشورى قد أكد فى طعنه أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى غير مختصة بنظر الطعن وبالتالى يجب إلغاء الحكم وهو ما جعل المحكمة تحيل الطعن الى دائرة توحيد المبادئ.