انقلاب موظفى مجلس الشعب على أمانته

شهدت أروقة مجلس الشعب صباح اليوم الأحد، ثورة غضب قادها الموظفون وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية للمطالبة بنهاية عصر الفساد والمحسوبية. وطالب الموظفون بتطبيق قانون الوظيفة العامة وما يتضمنه من حوافز للعاملين .
وشملت القائمة التى أطلق عليها العاملون بمجلس الشعب، "قائمة الحقوق المهدرة "، وتضمنت الكف عن تعيين أقارب رئيس المجلس د.أحمد فتحى سرور ومستشاريه، وحل مجلس إدارة الصندوق المالي لموظفي مجلس الشعب، وترشيح مجلس منتخب لاتزيد مدته على ثلاث سنوات لتتجدد دوريا، وإفساح المجال لتعيين شباب العاملين من الجيل الثاني بالأمانة العامة لتولي الوظائف القيادية داخل المجلس.
كما تضمنت المطالبات مساواة العاملين بالمجلس مع الجهاز المركزى للمحاسبات ماليا وفنيًا، وزيادة بدل الجلسات بحيث لا تقل عن 15%عن كل جلسة ومساواة العاملين فى عدد الجلسات

مع أعضاء المجلس للحفاظ على الحد الأدنى طوال مدة انعقاد الدورة البرلمانية وبعد نهايتها، وتثبيت العمالة المؤقتة بالقطاعات الحيوية بالمجلس كعمال الأسانسير والبوفية.
وهدد الموظفون بأمانات مجلس الشعب بالاعتصام المفتوح داخل المجلس إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال أحد الموظفين لبوابة الوفد: "نستلهم قوتنا من ثورة شباب مصر الذين أصحوا ضمائرنا بعد حالة الفساد والوهن الذى عاشها مجلس الشعب ليس بسبب القوانين التى يصدرها فقط بل من استشراء المحسوبية داخل قطاعاته وسط مباركة من الأمين العام المستشار سامى مهران".