تأجيل قضية دهس المتظاهرين لـ12 فبراير

قررت محكمة القضاء العسكرى اليوم الأحد تأجيل قضية دهس متظاهرى ماسبيرو إلى الثانى عشر من فبراير المقبل للاطلاع على المادة الفليمية المقدمة لبيان ماورد بها من انتهاكات ودهس .

وهذه القضية متهم فيها  الجنود الثلاثة، "سائقو المدرعات" بجنحة القتل الخطأ، التي أدت لوفاة 15 متظاهرا من الأقباط، والجنود هم: محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عاما)، من قوة ك1 شرطة عسكرية، وكرم حامد محمد حامد (21 عاما)، من القوة نفسها، والجندي محمود جمال طه محمود (22 عاما) من قوة س 5، التابعة للشرطة العسكرية، وهم يتبعون المنطقة المركزية العسكرية.
وامرت المحكمة _النيابة العسكرية بتقسيم المادة الفليمية الى مقاطع وتفريغها فى محاضر عقب مشاهدة فى  الجلسة،وكان أيمن قنديل أحد أفراد فريق الدفاع عن الجنود قد قال: إن التأجيل جاء بناءً على طلب الدفاع للاطلاع، وكان عدد من المحامين قد حضروا عن المجنى عليهم وطلبوا ضم المادة الفيلمية إلى أوراق القضية.
ومن جانبه، قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تقدم الدعم القانونى لضحايا القضيتين في وقت سابق: "إن قاضي التحقيق المدني المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق فى الوقائع لم ينته من التحقيقات، إلا أن النيابة العسكرية سارعت باتهام ومحاكمة ثلاثة جنود

صغار فى السن بتهمة جنحة القتل الخطأ، لأنهم قادوا مدرعاتهم بطريقة طائشة أدت لدهس 15 قبطياً".
وتابع: "قاضي التحقيقات المدني في قضية ماسبيرو غير مسموح له بسماع أقوال المتهمين العسكريين، ويقوم بالتحقيق مع المدنيين فقط، وهو ما يدفعنا للمطالبة ببسط ولاية النيابة العامة على الأفراد العسكريين المتهمين بقضايا محالة للنيابة العامة للتحقيق فيها.
كما يفترض أن تسمح المحكمة العسكرية للمحامين بالحضور كموكلين عن الضحايا، إلا أنه غير مسموح لهم بإبداء أي دفوع أو توجيه أسئلة للمتهمين، حيث يتم تقديم ذلك عبر النيابة العسكرية، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وسنتقدم بشكوى لرئيس هيئة القضاء العسكرى بهذا الصدد".
يذكر أن 27 شخصاً على الأقل قد لقوا مصرعهم في اشتباكات ماسبيرو في أكتوبر الماضي، بين متظاهرين أقباط وقوات الشرطة العسكرية، بينهم 15 دهساً بالمدرعات.