دفاع رمزى يطالب بانقضاء الدعوى الجنائية
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع، عن اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهي
القصية المتهم فيها ايضا الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من بيهم احمد رمزي.
واستهل المحامي جميل سعيد عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي في اليوم الأخير المخصص لرئيس قوات الأمن المركزي السابق في إبداء دفاعه دافعا بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا الى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين اثناء الثورة ثم أحيلوا إلى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم .
وطلب سعيد بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الاصليين للجريمة وأن موكله احمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض على هذه الأفعال .
ودفع محامي أحمد رمزي بانتفاء سبق الإصرار "النية المبيتة للقتل" في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة .. موضحا ان كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع ايضا بانعدام المسئولية الجنائية لرمزي، وبطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في القضية استنادا إلى أن النيابة اقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الأقوال والاعترافات من بعض ضبط الشرطة في شأن تلك الأحداث انتزاعا على نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط والإكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الامر الذي يخالف صحيح حكم القانون.
كما طالب محامي أحمد رمزي ببطلان كافة التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة وإسقاطها، مبررا طلبه هذا بأن النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الأمر المنوط
وقال سعيد إنه يستند في طلبه بانقضاء الدعوى الجنائية الى ما تضمنه أمر الإحالة والذي أورد نصا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب، وقد قضي ببراءة الفاعلين الأصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين وقدم المحامى للمحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة خمسة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين على نحو يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في أحمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء أن الفاعل الأصلى تمت تبرئته.
واضاف انه في الإسكندرية أحيل مدير الأمن ومدير الإدارة العامة وقوات الأمن المركزي للمحاكمة الجنائية حيث اسندت اليهما النيابة العامة ذات الاتهامات التي يحاكم على ضوئها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في شأن قتل المتظاهرين حيث تضمن امر الاحالة للمذكورين انهما "بيتا النية وعقدا العزم " مما يعد اقرارا رسميا من النيابة بأن ما جاء في شأن مبارك والعادلي ومساعديه من أحداث وقعت في الاسكندرية لا دخل لهم بها باعتبار ان مدير امن الاسكندرية ومدير ادارة الامن المركزي هناك هما من دبرا وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المتظاهرين وليس المتهمين في المحاكمة الماثلة.