رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الجنايات تتجاهل طلب قنديل استدعاء أبوالغيط

  تجاهلت محكمة جنايات جنوب الجيزة طلب الإعلامي حمدي قنديل استدعاء الشاكي احمد أبو الغيط، وسؤاله في موضوع البلاغ الذي قدمه ضد قنديل، وبناء عليه حركت النيابة العامة الدعوي الجنائية ضده. علقت المحكمة علي طلب الإستدعاء: عاوزين تجيبوه عشان تشتموه، فرد الدفاع بأن المدعي عليه وفريق دفاعه لا تسمح اخلاقهم بذلك، وانهم سيلتزمون بآداب الترافع.

أكتفي فريق الدفاع عن أبو الغيط في أولي جلسات الدعوي التي أقامها ضد قنديل بتهمة سبه وقذفه كتابة، بطلب مبلغ 20 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بينما شملت قائمة طلبات فريق قنديل: إلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم التسجيلات المرئية والمسموعة بتصريحات الوزير التي قال فيها "مصر ستكسر رجل أي فلسطيني يعبر الحدود"، بالإضافة إلي تصريح لمصدر رسمي ينفي فيه تصريحات الوزير حول أزمة السياح الأجانب، والمؤتمر الصحفي لأحمد أبو الغيط مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وضم المؤتمر الصحفي لأبو الغيط ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس.. في شرم الشيخ، وتصريح أبو الغيط للتليفزيون المصري بأن الحكومة كانت تعلم بمؤامرة الجزائر علي الجماهير المصرية أثناء تصفيات كأس العالم وأنها درست 3 اقتراحات قبل المباراة.

وطلب قنديل استدعاء قائمة "ثقيلة" من شهود النفي، هم:

د.أحمد المهدي، أستاذ اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، ود. أحمد فراج أستاذ الدراسات اللغوية بآداب بني سويف، والكاتب فهمي هويدي، د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير السابق د. عبد الأشعل، والكاتب د. رفعت سيد أحمد، والأديب علاء الأسواني والكاتب عبد الحليم قنديل، والمهندس حمدي الفخراني والناشطة كريمة الحفناوي ود. عبد الجليل مصطفي وم. أبو العلا ماضي، ود. محمد أبو الغار.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي إلي يوم 18 ديسبمر المقبل "لحضور المحامي الأصلي عن المدعي احمد أبو الغيط، وضم التصريحات التي طلب المدعي عليه ضمها"، وتجاهلت طلب إستدعاء أبو الغيط وقائمة الشهود الثقيلة.

شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وسياسيا بارزا، وعقب انتهاءها نظم المتضامنون مع قنديل وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد ما وصفوه بـ"كتم الأصوات المعارضة".