"اللجنة التشريعية" تبحث إمكانية محاكمة "إبراهيم"
تعقد غدا السبت, اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, اجتماعًا طارئًا برئاسة المستشار محمود الخضيرى؛ لإعداد تقرير عاجل حول إمكانية إحالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى المحاكمة الجنائية على خلفية مجزرة بورسعيد.
وتأتى احتمالية الإحالة طبقاً لقانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1956 الذى ألغاه قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1958 إبان الوحدة مع سوريا والقاضى بتشكيل محكمة مختلطة من 6 قضاة من مصر ومثلهم من سوريا, وهو الأمر المستحيل الآن.
وقالت مصادر برلمانية لبوابة الوفد, إن قانون عام 1958 ألغى قانون عام 1956, لافتة
وأشارت إلى ضرورة تشريع برلمان الثورة, قانونًا جديدًا يلغى القانون الذى مازال ساريًا رغم انتهاء الوحدة مع سوريا منذ 50 سنة .
ومن المقرر أن يقدم تقرير اللجنة التشريعية إلى اللجنة العامة لمجلس الشعب ظهر الأحد المقبل.