دفاع رمزى: موكلى "مقاول أنفار" الداخلية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهم السادس أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق.

ودفع دكتور محمد سعيد، محامي المتهم، بجواز تسليح قوات الأمن بالسلاح الناري في مواجهة التظاهرات، وفقًا للمدة 102 من قانون الشرطة إن كانت هذه التظاهرات سوف تؤدي إلى أحداث شغب وإضرار بالمصلحة العامة.
وصف دفاع رمزى موكله بأنه "مقاول أنفار" حيث إن قطاع الأمن المركزى هو جهاز معاون للداخلية يكلفونه بإرسال قوات إلى كافة الأماكن التى بها مظاهرات على حد قوله، مؤكدأ أن دفاتر الأمن المركزى لم تحتوِ على إطلاق رصاص على المتظاهرين وأن مديرية أمن الجيزة طلب قوات للدفاع عنها فى 28 يناير وأنه رفض الاستعانة بالقوات الخاصة القابعة أمام السفارة الإسرائيلية لتأمين مديرية أمن الجيزة.
ودفع محمد سعيد بعدم قبول الدعاوى المدنية، وطلب إحالتها للمحكمة المختصة، وقال إن القاضي الجنائي، اختص بالشق الجنائي فقط، ورأي أن نظر تلك الدعاوى يعطل سير القضية،

وطعن في صحتها تأسيساً علي رفعها من أقارب المجني عليهم، في حين أن القانون ينص علي ضرورة إقامة الدعوى المدنية من الشخص المكلف بالإنفاق علي المجني عليه.
كما أكد دفاع المتهم السادس انعدام جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وقال: إن النيابة أصدرت أمر الإحالة علي مرحلتين، اتهمت في المرة الثانية مبارك الرئيس السابق والعادلي وزير الداخلية الأسبق فقط، دون اتهام المتهم رمزي.
ودفع سعيد بانتفاء جريمة الاشتراك عن طريق التحريض في قتل المتظاهرين، وقال إنه لا يوجد سبق إصرار أو ترصد لعدم معرفة المتهمين بشخص المجني عليهم مباشرة، والتمس الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.