رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قضاة يطالبون بالتبكير بالانتخابات الرئاسية

الشارع السياسي

الخميس, 02 فبراير 2012 15:49
 قضاة يطالبون بالتبكير بالانتخابات الرئاسية  زكريا عبد العزيز
تقرير ــ إيمان إبراهيم:

تصاعدت دعوة عدد من الحركات السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  "الفيس بوك وتويتر" إلى تظاهرة مليونية غدا الجمعة تحت مسمى ''الرئيس أولا''.

وتأتى هذه الدعوة في إطار المطالبات بعقد الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى مباشرة، حتى لاتتكرر مأساة أحداث ستاد بورسعيد  ولكى  يوضع الدستور المصرى الجديد في ظل ظروف طبيعية ومؤسسات تشريعية ورئيس دولة منتخب.
وقالت حركة ''مصرنا'' التي تتبنى الدعوة في صفحة تم تدشينها على ''فيسبوك'' تحت اسم ''جمعة الرئيس أولا''، إنها تطالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية شهر فبراير المقبل حتى يتم انتخاب الرئيس أول أبريل مقبل.
وانضمت صفحة ''كلنا خالد سعيد'' على ''فيسبوك'' إلى الداعين إلى تظاهرات الغد، معلنة تأييدها لعدم وضع الدستور الجديد تحت حكم العسكر.
وأكدت مصادر قضائية عديدة أن التبكير بانتخابات رئيس الجمهورية هو الحل الأوحد لإنقاذ البلاد من فوضى الانفلات الأمنى خاصة بعد مجزرة بورسعيد أمس.
من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس  محكمة

الاستئناف  ورئيس نادى القضاه السابق أن ما حدث في ستاد بور سعيد أمس الأول جريمة مدبرة بغرض ترويع المصريين وإثارة الفوضى في الشارع  وأشار أن مأساة بورسعيد هى امتداد لجرائم السطو المسلح المنتشرة منذ عدة أيام والتى تهدف إلى إفساد ذكرى الثورة الأولى.
وأضاف :"أن الأمن لم يتعاف بعد ولم يتخذ الإجراءات الاحترازية لمثل هذه الأحداث  رغم تكرارها في المحلة والسويس والإسماعيلية وستاد القاهرة وهذه الحوادث تماثل فتح  أبواب  السجون  لهروب  المساجين التى  قام النظام السابق بها في نفس التوقيت من العام الماضى".
  وأكد  عبد العزيز  أن  المطلوب سرعة إجراء التحقيقات الآن لمعرفة المتسبب الحقيقى  والأيدى  المتسببة  وراء هذه المأساة، لافتا إلى أن سرعة انتخاب رئيس للجمهورية  الآن  هو  الحل الأوحد لإنقاذ الوضع المصرى المحتقن.
  وأضاف رئيس نادى القضاة السابق أن انتخاب
رئيس الجمهورية  يجب أن يكون أولا  ولهذا ورد في الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011   شروط انتخاب رئيس الجمهورية واختصاصاته وليتم وضع الدستور في ظل رئيس منتخب من الشعب لأن وضع الدستور في ظل وجود المجلس العسكرى كسلطة مؤقتة وهو غير منتخب من الشعب  قد يفرض رؤيته على الجمعية التأسيسية  لوضع الدستور.
واقترح  أن يتم الانتهاء من انتخابات الشورى  فى موعد غايته  15 فبراير ويتم فتح باب الترشح للرئاسة في هذا التاريخ لمدة 15 يوما حتى يتمكن المرشحون من احضار الـ 30 ألف توقيع من المواطنين للموافقة على ترشيحه وأن تجرى الانتخابات الرئاسية في 30 من مارس القادم.
وأوضح أن اختصار المدة الزمنية يهدف إلى الاتفاق مع مصلحة البلاد لأن بقاء المجلس العسكرى في السلطة مدة أطول الآن يؤدى لإهانة المؤسسة العسكرية  ولفقدان ثقة المواطنين فيها فضلا عن أنه يخلق حالة من التوتر داخل الجيش   مؤكد أن هذا لا يقلل من دور الجيش في تأمين ثورة الـ 25 من يناير.
  بدوره شدد المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية أولا حتى يستطيع الرئيس القادم السيطرة على الوضع الأمنى للبلاد، ويتم وضع دستور في أجواء  طبيعية.

أهم الاخبار