الوفد يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة
أصدر حزب الوفد بيانا مهما اليوم يطرح مبادرة توافقية بين الشرعية الدستورية ومطالب الثوار بمايكفل الخروج من الأزمة الحالية التي تهدد الوطن وسلامته وإستقراره .
تضمن البيان 9 بنود تشملها المبادرة وجاء فيه: "إنه انطلاقا من ثوابت الوفد الذي انحاز علي مدار تاريخه لصالح الوطن والمواطن وتقديرا للظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد وتحملاً لمسئوليتنا التاريخية والوطنية، فإننا نطرح مبادرة نري فيها توفيقا بين الشرعية الدستورية ومطالب الثوار تكفل الخروج من الأزمة التي أصبحت تنذر بما لا نرتضيه جميعا وذلك في أقرب وقت ممكن.
وأضاف البيان: إن هذه المبادرة تؤكد لشعب مصر العظيم الذي كان دائما وأبدا محور اهتمام وكفاح الوفد علي مدار تاريخه إننا لن نساوم أو نهادن أو نتردد من أجل تحقيق مطالبه في الإصلاح والتغيير والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وذلك على النحو التالى:
أولا: يوقع رئيس الجمهورية فوراً قراراً بحل مجلسي الشعب والشوري دون الالتزام بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ الحل وفقا لأحكام المادة "136" من الدستور، علي أن يتم طرح الموافقة علي هذا القرار في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كما يلي بيانه، بما يصحح هذا القرار من شبهة أي عوار دستوري، ويستند حق الرئيس في طرح هذه المسألة للاستفتاء علي المادة »152« من الدستور التي ترخص للرئيس وبالتالي لنائبه بعرض الأمور المهمة المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد للاستفتاء بالإضافة الي أن الشعب هو مصدر السلطات وفقا للمادة "٣" من الدستور وهو صاحب السلطة النهائية في إصدار الدستور وتعديله، ويعتبر ذلك تحقيقا لمطالب الشعب المصرى بأسره.
ثانيا: إعلان اللجنة الدستورية تعديل المواد »76« و»77« و»88« و»93« و»179« و»189« كحد أدني، وتعديل التشريعات المكملة والمرتبطة بها وهي القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، مجلسي الشعب والشوري والأحزاب السياسية، بما يحقق مطالب الإصلاح الديمقراطي وإزالة التشوهات والقيود غير المشروعة وتوفير ضمانات الترشيح، والانتخابات في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء وكذا حرية تأسيس الأحزاب علي أن تنتهي اللجنة من عملها بالتشاور مع ممثلي المعارضة وشباب الثورة والمجتمع المدني بنهاية فبراير 2011.
ثالثا: طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء مباشرة في أوائل مارس 2011 بالتجاوز عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة "189" من الدستور والتي تقتضي موافقة مجلس الشعب علي مبدأ التعديل ومناقشة المواد المطلوب تعديلها بعد شهرين ثم موافقة ثلثي الأعضاء قبل طرحها للاستفتاء، بالإضافة لموافقة مجلس الشوري وفقا للمادة "194" علي أن يتضمن الاستفتاء الموافقة علي ذلك الإجراء، استثناء من أحكام المادتين "189" و"194" من الدستور، وعلي اعتماد القرار الجمهوري بحل مجلسي الشعب والشوري دون الالتزام بالمادة 82 وبالدعوة لانتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من قرار الحل، كما تقضي المادة "136" من الدستور.
رابعاً: أن تتم الدعوة لانتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال تسعين يوما من انتخاب رئيس جديد للبلاد وفقا للدستور المعدل والقوانين المرتبطة به.
خامساً: يستند كل ما سبق إلي المادة "3" من الدستور التي تقرر أن الشعب وحده هو مصدر السلطات والمادة "189" فيما قررته من نفاذ تعديل الدستور من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب. كما يستند ذلك إلي سابقة دستورية فرنسية في عام 1962، حيث قام الرئيس ديجول باقتراح تعديل دستوري لكي يتم بموجبه انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بدلا من الاقتراع غير
سادساً: إصدار تعديلات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ولمجلسي الشعب والشوري والأحزاب السياسية والقرارات التنفيذية اللازمة لها بموجب قرارات جمهورية، صادرة من نائب رئيس الجمهورية، يتم التصديق عليها من مجلسي الشعب والشوري واللذين يتم انتخاب أعضائهما بعد انتخابات الرئيس الجديد، وذلك استناداً للمادة "147" من الدستور والتي ترخص لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، علي أن يتم عرضها علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما، إذا كان قائماً، أو أول اجتماع له في حالة الحل.
سابعًا: تنتهي هذه الإصلاحات بنهاية مارس 2011 ويمكن لنائب الرئيس أن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة ويتم تسليم السلطة علي نحو آمن ومنظم ودستوري للرئيس الجديد الذي يتم انتخابه وفقا للدستور المعدل والقوانين المرتبطة المعدلة وبموجب انتخابات حرة ونزيهة يشرف عليها القضاء المصري ويراقبها الشعب.
ثامنًا: يقوم الرئيس الجديد بالدعوة إلي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يكفل تداول السلطة فى إطار جمهورية ديمقراطية برلمانية في دولة مدنية حديثة وعادلة ويضمن عدم الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة أي حزب سياسي.
تاسعًا: يتم الإسراع في التحقيقات المتعلقة بأحداث 28 يناير و2 فبراير الدامية لتحديد ومحاكمة المسئولين عن إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين سلميا وعن قتل الشهداء وإصابة الآلاف من أبناء مصر، والمسئولين عن انسحاب الشرطة المفاجئ والشامل في 28 يناير مما أدي لغياب الأمن وتعريض حياة المواطنين للخطر ولخسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. كما يتم الاستمرار في ملاحقة الفساد واتخاذ الإجراءات القضائية العادلة والناجزة ضدهم.
وإختتم بيان الوفد أن ما سبق من إجراءات والالتزام بتنفيذها كفيل بعودة الهدوء والاطمئنان إلى جموع المصريين وضمان الانتقال المنظم والسلمى للسلطة.