الوجه القبيح لسيد قراره
وافق الرئيس حسني مبارك علي خطة تصحيح صورة مجلس الشعب التي عرضها عليه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، والمستشار سري صيام رئيس محكمة النقض،
في حضور عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، استبعدت الخطة حل مجلس الشعب في الوقت الحالي، للاستفادة منه في مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة التي تعدها لجنة خاصة بتكليف رئاسي، تبنت الخطة إلزام مجلس الشعب بتنفيذ القارير التي ترد اليه من محكمة النقض بنتائج الطعون المقدمة ضد أعضاء المجلس، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري التي صدرت بوقف الانتخابات أو عدم تنفيذ نتائجها، ويلتزم مجلس الشعب بعدم التمسك بالمادة »93« من الدستور التي تتحدث عن »سيد قراره« عند مناقشته لتقارير النقض.وأكدت مصادر قضائية أن صحة الطعون الانتخابية المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب هي »1560« طعناً تطول »486« نائباً، وصدور أحكام من القضاء الإداري في»92« دائرة تطول »184« نائباً.
وتشير ضخامة هذه الأرقام الي أن مجلس الشعب سيواجه مأزقاً خطيراً في حالة في التزامه بتنفيذ جميع تقارير محكمة النقض وأحكام القضاء الإداري »يرجع مكمن الخطورة الي خشية المجلس في تجاوز نسبة النواب المرشحة لإبطال عضويتها النسبة الدستورية والقانونية المطلوبة لجعل انعقاد المجلس صحيحاً وهي نصف عدد الأعضاء زائد عضو.
وهو عدد يبلغ »257« نائباً من أصل »512« نائباً إذا تم حذف »3« دوائر لم تجر فيها الانتخابات.
وفي حالة تجاوز عدد النواب المرشحين للخروج لهذا الرقم سيكون الإجراء الدستوري المطلوب تنفيذه دون إبطاء هو استخدام رئيس الجمهورية سلطته في حل المجلس لتوافر شروط الحل.
ويسعي مجلس الشعب بأي شكل لتقليل عدد النواب الذين سيتم إبطال عضويتهم بقدر الإمكان ويتوقع أو يتجاوز عددهم »150« عضواً، سواء بالتعاون القضائي، أو بإجراءات داخلية يطبقها المجلس.
واقترحت مصادر برلمانية قيام محكمة النقض بالنظر أولاً في الطعون الانتخابية الواضحة والتي يستشف منها علي الفور وقوع عمليات تزوير أو أخطاء مادية، لإحالة تقاريرها الي المجلس لتنفيذها علي الفور. وأكدت مصادر ان محكمة النقض رفضت هذه الاقتراحات وأكدت انها ستطبق معايير ثابتة في التعامل مع الطعون في إطار المساواة دون تقديم طعن علي آخر، وقام المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض بتوزيع الطعون الانتخابية علي دوائر المحكمة لإنجازها خلال اسبوعين دون التقيد بالمدة الدستورية المتاحة لفحص الطعون وهي »90« يوماً نظراً للأحداث التي تمر بها البلاد، والحاجة السريعة لتصحيح صورة مجلس الشعب ليتمكن من انجاز التعديلات الدستورية التي تحتاج الي »70« يوماً أمام المجلس، وقال مصدر قضائي إن الفحص المتأني للطعون الانتخابية يحتاج الي »4 شهور« علي الأقل حتي تتم احالة التقارير الي
ويسعي مجلسي الشعب الي تخفيض الخطوات التسع التي يمر بها تقرير محكمة النقض منذ وصوله الي مجلس الشعب حتي موعد الفصل النهائي فيه، وأهمها مناقشة الطعن في اللجنة التشريعية بعد شهر من احالته اليها، وسيعتمد المجلس علي تطبيق المادة »352« من اللائحة الداخلية وهي تعطي الحق للجنة التشريعية ان تثبت في تقريرها الخاص بإبطال عضوية احد الاعضاء مدي أحقية غيره من المرشحين في الدائرة في إعلان انتخابه قانوناً فيها وتختص هذه المادة في حالة أن يكون اعلان النتيجة قد تم بناء علي خطأ مادي ويبحث المجلس تطبيقها علي أكبر عدد من الطعون لكسب الوقت وتقليل عدد الدوائر التي سيتقرر إعادة الانتخابات فيها كما ستصدر دعوة من الهيئة البرلمانية للحزب الوطني للنواب الذين ستبطل محكمة النقض عضويتهم او الذين ثبت من خلال الأحكام القضائية بطلان عضويتهم كاختلاف الصفة او عدم أداء الخدمة العسكرية أو لأي سبب آخر يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية بالتقدم باستقالتهم فوراً لتوفير الوقت الذي يضيع في مناقشات التقارير داخل اللجنة التشريعية ووقف الاستماع اليهم، والوقت الذي يستغرق في المكاتبات المتبادلة بين اللجنة ومحكمة النقض لتوفير بعض الأوراق أو المعلومات.