رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

النائب العام يراجع ملفات عز والوزراء

الشارع السياسي

الخميس, 10 فبراير 2011 16:16
كتبت‮ - ‬نجوي‮ ‬عبدالعزيز‮:‬

انتقل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إلي‮ ‬مقر نيابة الأموال العامة العليا وعقد اجتماعاً‮ ‬مع المحامي‮ ‬العام الأول المستشار علي‮ ‬الهواري‮ ‬ورؤساء وأعضاء النيابة،‮

‬واستعرض ما تم من إجراءات في‮ ‬البلاغات التي‮ ‬تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين،‮ ‬وبعض المسئولين في‮ ‬الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التي‮ ‬تجريها النيابة بشأنها في‮ ‬إطار مكافحة جرائم العدوان علي‮ ‬المال العام وللفساد والتأكد من شرعية الإجراءات التي‮ ‬تمت والبحث في‮ ‬الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الإبلاغ‮ ‬ضده،‮ ‬وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة‮.‬

وصرح النائب العام بأنه قد تم عرض الأوامر الوقتية التي‮ ‬أصدرها النائب العام للتحفظ علي‮ ‬أموال من سبق الإعلان عن التحفظ علي‮ ‬أموالهم وما‮ ‬يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم وسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة علي‮ ‬محكمة جنايات القاهرة التي‮ ‬قررت بجلسة أمس تأييدها جميعاً‮.‬

وأوضح أن التحقيقات التي‮ ‬تجري‮ ‬في‮ ‬الوقائع المنسوبة إلي‮ ‬المسئولين تتناول كلاً‮ ‬من‮: ‬أحمد عبدالعزيز عز‮ - ‬عضو مجلس الشعب‮ - ‬بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان علي‮ ‬المال العام وذلك باستيلائه علي‮ ‬أموا‮ ‬شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة‮ - ‬العز لحديد التسليح‮ - ‬وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي‮ ‬خمسة أقساط ولم‮ ‬يلتزم بسدادها والاستحواذ علي‮ ‬نسبة‮ ‬67٪‮ ‬من إنتاج الحديد في‮ ‬شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي‮ ‬عز الدخيلة ليتسني‮ ‬له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي‮ ‬سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة،‮ ‬وقام أيضاً‮ ‬بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلاً‮ ‬كون اسم المنتج واحداً،‮ ‬كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي‮ ‬لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي‮ ‬الشركات،‮ ‬مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك‮.‬

ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء علي‮ ‬المال العام والإضرار العمدي‮ ‬به والتربح عن طريق استيلائه علي‮ ‬ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬مائتي‮ ‬مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في‮ ‬الدعم الذي‮ ‬يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي‮ ‬يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله

والذي‮ ‬استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي‮ ‬يمثلها أو‮ ‬يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات‮ ‬يوني‮ ‬ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‮.‬

وبصفته وزيراً‮ ‬للتجارة والصناعة قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس علي‮ ‬خلاف القواعد المقررة مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلاً‮ ‬من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي‮ ‬تبلغ‮ ‬345‮ ‬مليون جنيه بغير حق‮.‬

كما شملت التحقيقات زهير كرانة وزير السياحة السابق في‮ ‬ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي‮ ‬علي‮ ‬أراضي‮ ‬الدولة والإضرار العمدي‮ ‬بالمال العام،‮ ‬حيث إنه قام بتخصيص‮ ‬25‮ ‬مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء‮ ‬51٪‮ ‬من شركة جرانة للسياحة الخاسرة‮ - ‬المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ‮ ‬350‮ ‬مليون جنيه‮.‬

وحصول بعض المستثمرين في‮ ‬المجال السياحي‮ ‬علي‮ ‬منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به،‮ ‬إذ كان الوزير قد أصدر قراراً‮ ‬بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة‮ ‬غير أنه منح شركات أخري‮ ‬بصفة استثنائية علي‮ ‬خلاف القرار المذكور ترخيصاً‮ ‬بمزاولة النشاط مما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق،‮ ‬كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في‮ ‬مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي‮ ‬منافع مالية دون وجه حق‮.‬

وتحقق النيابة مع أحمد المغربي‮ ‬وزير الإسكان السابق لارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدي‮ ‬بالمال العام،‮ ‬وتسهيله الاستيلاء علي‮ ‬المال الذي‮ ‬تمثل في‮ ‬اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي‮ ‬شركة بالم هيلز التي‮ ‬يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل‮.‬

وتسهيله التعدي‮ ‬علي‮ ‬أرض مملوكة لشركة إيجوث كائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها إلي‮ ‬تحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال‮ - ‬الذي‮ ‬يساهم فيه‮ - ‬بثمن‮ ‬يتنافي‮ ‬مع سعرها الحقيقي‮ ‬وقيمتها السوقية المتعارف

عليها‮.‬

والاستيلاء علي‮ ‬خمسة ملايين متر مربع من أراضي‮ ‬منطقة جمشة بالغردقة،‮ ‬وقيامه بصفته وزيراً‮ ‬للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي‮ ‬المملوكة للدولة والكائنة في‮ ‬أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي‮ ‬شركة بالم هيلز للتعمير لكونه شريكاً‮ ‬في‮ ‬شركة المنصور والمغربي‮ ‬للاستثمار والتنمية والتي‮ ‬تمتلك أكثر من تسعين في‮ ‬المائة من شركة بالم هيلز‮.‬

وشملت الاتهامات التصرف في‮ ‬فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي‮ ‬كان‮ ‬يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي‮ ‬يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي‮ ‬بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس،‮ ‬رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة‮.‬

كما قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي‮ ‬منافع مالية دون وجه حق،‮ ‬مستغلاً‮ ‬سلطته الوظيفية،‮ ‬حيث أصدر قراراً‮ ‬وزارياً‮ ‬لإخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي‮ ‬الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي‮ ‬وكان ذلك في‮ ‬المشروعات التالية منها مشروع تغذية مركز ومدينة طما ومحطة المياه وشبكاتها الذي‮ ‬نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية‮ »‬مختار إبراهيم‮« ‬ومشروع مركز ومدينة ميت‮ ‬غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح ومشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي‮ ‬عن السكني‮ ‬بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية‮ »‬مختار إبراهيم‮« ‬ومشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي‮ ‬محطة التنقية،‮ ‬ومشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي‮ ‬مصرف بلبيس مقاولة شركتي‮ ‬مختار إبراهيم والمقاولون العرب‮.‬

وامتناعه عمداً‮ ‬عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر خمسين جنيهاً‮ ‬للمتر عام‮ ‬1995‮ ‬بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في‮ ‬مواعيدها وإقامة المشروعات عليها‮. ‬وفي‮ ‬عام‮ ‬2009‮ ‬قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ‮ ‬300‮ ‬جنيه لسعر المتر في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬بلغ‮ ‬فيه سعر المتر في‮ ‬تلك المنطقة خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام‮.‬

وأكد النائب العام أن النيابة تتلقي‮ ‬أية مستندات لدعم كشف الحقيقة في‮ ‬الوقائع سالفة الذكر والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها،‮ ‬فضلاً‮ ‬عما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص والتحري‮ ‬لتقديم جميع الأدلة وضبط أي‮ ‬مستندات تتعلق بها‮.‬

وأكد المصدر القضائى أنه قد تمت مخاطبة مجلس الشعب لاستصدار الإذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي‮ ‬تتعلق بشخص أحمد عبدالعزيز عز‮ - ‬عضو المجلس‮ - ‬في‮ ‬الوقائع المنسوبة إليه السابق بيانها‮. ‬وأضاف المصدر أن ما تتلقاه النيابة العامة من بلاغات‮ ‬يجب أن‮ ‬يخضع للتحري‮ ‬والتحقيق وفقاً‮ ‬لأحكام القانون تأكيداً‮ ‬علي‮ ‬أن ما تقوم به النيابة من إجراءات‮ ‬يجب أن تتخذ وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية والشرعية الإجرائية‮.‬

 

أهم الاخبار