رد الشركة الوطنية للنقل النهرى

أرسلت الشركة الوطنية للنقل النهرى رداً على ما نشر على "بوابة الوفد" تحت عنوان "تقرير سرى جدا يحذر من غرق الإسكندرية" بتاريخ 22 يناير الجارى وإعمالاً بحق الرد تنشر البوابة ما جاء في رسالة الشركة.

أكدت الشركة تفاعلها الإيجابي مع توجه الدولة بإحياء ودعم منظومة النقل النهري خاصة المشروعات القومية للبنية الأساسية للدولة لما تحققه من مزايا تخفيف الضغط على الطرق والحد من التلوث البيئي وتقليل استهلاك الوقود المدعم للناقلات والحد من الحوادث، وتقدمت الشركة لمحافظة الإسكندرية لتخصيص قطعة أرض "أملاك دولة" على ترعة النوبارية ومخر هاويس المالح لميناء الإسكندرية لإنشاء ميناء نهري يحقق المزايا سالفة الذكر بالإضافة إلى تخفيف الضغط وتكدس البضائع داخل أرصفة ميناء الإسكندرية والذي يكبد الدولة غرامات فادحة لضيق المساحات في ضوء زيادة حجم النشاط داخل الميناء.
كما تم تخصيص للشركة مساحة 120.000 م2 طبقًا لقرار السيد المحافظ والمجلس الشعبي المحلي رقم 1024 لسنة 2009 وقد تسلمتها الشركة بالفعل ثم تنازلت عن جزء منها لعدم الحاجة حاليًا، وتعدل التخصيص ليكون 70000م2 بقيمة 70 مليون جنيه سددت الشركة منها 64 مليون جنيه مسبقًا، وذلك الإضافة إلى التبرع بقيمة 15 مليون جنيه لإسكان الشباب بمحافظة الاسكندرية، مع العلم أن الميناء لم يبدأ العمل في إنشائه إلا منذ 6 شهور فقط.
ومن ثمَّ فإن الشركة تسلمت أرضا موجودة فعليًا بمحضر استلام بحضور وتوقيع جميع الأجهزة المعنية بالدولة بذلك فكيف يكون هناك ردم؟!
وقامت إدارة المساحة بالمحافظة بمعرفة جهاز أملاك الدولة وعلى نفقة الشركة بإجراء الرفع المساحي على الطبيعة لحصر

مساحة الأرض التي تحوزها الشركة حاليًا بدقة لإجراء التسوية المالية النهائية ، حيث تبين أن المساحة الفعلية على الطبيعة 66175.91م2 فكيف يكون هناك ردم وباقي مسطح الأرض ملك المحافظة موجود على الطبيعة؟
ونوهت الشركة بأنه صدر للمشروع موافقة على الموقع من كافة الأجهزة المعنية بالدولة ومنها محاضر تنسيق مع جهاز الصرف الصحي ذاته وكذلك الثروة السمكية، كما صدر ترخيص بإنشاء الرصيف النهري مع تحديد موقعه من الجهات المسئولة.
ونفت الشركة أن يكون إنشاء الميناء النهري قد أدى إلى تضييق عرض المصرف ليكون 9م مخالفا للحقيقة، حيث إن عرض المصرف حاليًا يتراوح بين 25-40م كما قام المركز الهندسي التابع لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية كاستشاري وجهة محايدة بناءً على تكليف من المحافظ الحالي بعمل تقرير يحدد عرض المصرف بناء على التصرفات الخارجية لمحطة الصرف الصحي.
وأشارت الشركة إلى أنها تعاونت مع أجهزة المحافظة و"بمبادرة طيبة" من الشركة تم تطهير حوض الصرف الصحي من المخالفات بمعرفتها وكذلك مجرى الصرف على مدى العامين الماضيين وتكلف ذلك ملايين الجنيهات.