25 يناير عيدا قوميا للثورة.. إيجابيات وسلبيات
تحتفل مصر بعد غد الأربعاء بالعيد القومى لثورة 25 يناير، الذى يواكب ذكرى مرور عام على سقوط نظام استمر فى حكم مصر 30 عاما، وجاء اندلاعها فى عام حاسم قبل مائتى يوم من إعادة انتخاب مبارك لفترة ولاية رئاسية جديدة أو تنفيذ مشروع توريث الحكم الذى كان مبارك يسعى من خلاله إلى نقل السلطة لنجله الوريث المنتظر لتولى عرش مصر.
إيقاع الثورة كان عفويا، وشعاراتها معبرة عن مطالبها، وكانت سياسة الحكم هى الشرارة الأولى فى إشعالها نتيجة لانتهاك أبسط حقوق المواطن فى الحصول على مستوى معيشة جيد وهو ما سبب بدوره الكثير من المشاكل الاجتماعية من بطالة وظروف معيشية صعبة.
ومع اكتمال سنة أولى ثورة من الضرورى استكمال أهدافها واستعادة روحها وإتمام تسليم السلطة، حيث بدأ العام الأول من عمرها حاسما تداخلت فيه الألوان والخطوط وتحققت إيجابيات وشابها سلبيات كثيرة دفعت بمصر لمرحلة حساسة للغاية.
وقد دفع تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووصولها إلى حد التفاقم بالأمور تجاه الاحتقان والانفجار الشعبى وقيام الثورة، وعجل بهذا الانفجار أزمة اقتصادية خانقة وأوضاع اجتماعية متردية وانتشار واسع للفساد وتشكيل برلمان مزور وارتفاع كبير فى حجم الديون وبطالة متزايدة وزواج المال بالسلطة.
أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة ساهمت فى تضامن الجميع مع الثورة من بينها مقتل الشاب خالد سعيد، وتفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية، ومقتل سيد بلال، وقيام الثورة الشعبية التونسية وظاهرة "البوعزيزى" فى مصر، بالإضافة إلى مساهمة المدونات على الانترنت مساهمة قوية فى كشف قضايا الفساد، أما الأسباب غير المباشرة فتمركزت فى قانون الطوارىء، قسوة الشرطة، انتشار واسع للفساد، سوء الأوضاع السياسية والحكم بعدم دستورية القانون "مائة" المنظم لعمل 24 نقابة مهنية فى مطلع يناير الماضى ليكون ناقوس الثورة التى قرعت أجراسه هيئة مفوضى الدولة داخل أروقة المحكمة الدستورية العليا.
وإذا كانت الثورة قد أحدثت تغييرا فى مواقف المواطن المصرى الذى كان يخشى السلطة فقد كسرت حاجز الخوف لديه، فأصبح يعبر عن آرائه دون تردد وبطريقة صريحة واضحة فى بعض الأحيان وفجة فى أحيان أخرى مما ساهم فى سلبيات كثيرة دفعت بمصر لمرحلة غاية فى الحساسية.
إيجابيات الثورة يمكن إيجازها فى التخلص من النظام ورموزه واختفاء جهاز أمن الدولة وزوار الفجر وإطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين، ومنح حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف والفضائيات ومنح الحرية للنقابات المهنية فولدت من جديد بعدما انتفضت كوادرها المهنية، مطالبة بعودة كل نقابة إلى قانونها الخاص بها تمهيدا لإجراء انتخابات بعد فترة من التجميد بموجب قانون 100 المشبوه وأجريت انتخابات نقابة المهندسين المصرية بعد 17 عاما وكذلك انتخابات نقابة المحامين والأطباء والنقابة العامة للصيادلة والعلميين والبيطريين والصحفيين.
وشهد العام الأول من الثورة تحديد ملامح الطريق التى بدأت فى الوضوح بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب التى جاءت بأغلبية نزيهة وبداية مشجعة لحكومة الإنقاذ الوطنى ومبادرات مستمرة لوضع الحلول لمشاكل المرحلة ولترشيد الإنفاق العام والسيطرة على عجز الموازنة ومحاولة علاج المشاكل الاقتصادية والأزمات التى
وكلها إيجابيات أعادت مصر للحياة السياسية بشكل ساحر، ويستكمل المشهد السياسى المصرى رونقه بعد انتخابات مجلس الشورى وإعداد الدستور الجديد الشهر القادم ثم الانتخابات الرئاسية.
وبعد عام أيضا من الثورة، تتواصل الاحتجاجات للدفاع عن الثورة ومكاسبها وهذا يعنى عدم وجود تغيير حقيقى فى الوضع الاقتصادى، بالإضافة إلى وجود العديد من السلبيات التى يمكن إيجازها فى احتياج الثورة لقائد يملىء الفراغ الذى تعانيه قمة السلطة حسما للصراع عليها.
ومن تلك السلبيات الفوضى العارمة فى سلوكيات من يفسرون الثورة بأنها حالة من الحرية تجيز لهم التعدى على حرية الآخرين، وانتشار ظاهرة البلطجة وسرقة السيارات والخطف، وإتلاف وحرق ذاكرة مصر التى تضم أندر الكتب المصرية والموسوعات التاريخية القيمة من قبل أحداث وبالغين ارتكبوا هذا الفعل المشين فى حق مصر لأنهم ضحايا مجتمع أجبرهم على فرض وجودهم بالقوة، والفوضى الإعلامية، والسب الثورى، والعنف اللفظى الذى لم ينجو منه أحد سواء على صفحات الفيس بوك أو تويتر أو الفضائيات بالإضافة إلى الانفلات الأمنى الذى يحاول العودة إلى رشده.
تعطيل مسار الثورة على مدى عام يمكن إرجاعه للنخب السياسية الذين لم يكن لهم حضور فاعل ومؤثر فيها، وعمليات الشد والجذب بين الجيش والأحزاب الإسلامية الصاعدة والأحزاب الليبرالية الأصغر وشباب ميدان التحرير، والحرص على إسقاط هيبة الدولة وغياب التوافق الوطنى واستمرار التحريض ضد القوات المسلحة والشرطة وسيلا لا ينقطع من الاعتصامات ووقفات التنديد والاحتجاجات والمظاهرات الفئوية وتعطيل قطارات الوجهين البحرى والقبلى وقطع الطرق بسبب تجمهر واعتصامات ونزاعات.
كما يرجع إلى وجود أزمة ثقة كبيرة مما يحتم أخذ كل الأصوات والآمال والطموحات ووضعها فى استراتيجية من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وترفع مستوى التعليم وترسخ العدالة وتقر الأمن الذى يريده المصريون جميعا.