"الإدارى" يحيل إلغاء قرار إنشاء الأمن الوطنى للمفوضين

ؤرقم 445 لسنة2011 الصادر بإنشاء قطاع الأمن الوطني التي كانت عناصره تنتمي إلى مباحث أمن الدولة الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائى بشأنها

وقالت الدعوى: إن نجاح ثورة 25 يناير مرهون بإلغاء قطاع الأمن الوطني لأنة قام على جهاز امن الدولة الذي صدر قرار بإلغائه فى منتصف شهر مارس الماضي الذي كان يطيح بالمواطنين ومهمته القضاء على من يقوم بمقاومة الظلم ومحاربة الفساد وقام بالتوغل فى كل مؤسسات الدولة وبالتالي فإن إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء ليجهض الثورة بدليل تمسكه ببعض قيادات امن الدولة المنحل بل الحفاظ عليهم  فى نفس

المقرات التي تعتبر شاهدة على تعذيب المساجين وأدوات البطش والتعذيب .
وأكدت الدعوى أن الاحتفاظ  بالقيادات القديمة والمقرات القديمة دليل على أن جهاز أمن الدولة لم ينحل وهو الجهاز الذي كان يخرج منه وزير الداخلية ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية ومنهم عبد العظيم فهمي وممدوح سالم وسيد فهمي وحسن أبو باشا واحمد رشدي وحبيب العادلي.
وطالبت الدعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة.