المعاقون يطالبون بمساواتهم بالمرأة فى مجلسى الشعب والشورى

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم يلزم كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزيري العدل والداخلية ورئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بتطبيق نصوص المواد 32 و35 من الاعلان الدستورى على ان يتضمن تعيين اثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة

فى مجلس الشعب و5 فى مجلس الشورى المزمع انعقادهما .

وقالت الدعوة التى أقامها السيد احمد المحامى إن المادة 32 من الاعلان الدستورى اكدت على تشكيل مجلس الشعب من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن 350 عضوا نصفهم على الاقل من العمال او الفلاحين ويكون الانتخاب عن طريق الانتخاب المباشر السرى ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عدد من الاعضاء الا يزيد على 10 وتنص المادة 35 من الاعلان الدستورى يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدد القانون على الا يقل عن 132 عضوا وينتخب ثلث اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على الا يقل نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
واكد المحامى انه من ذوى الاحتياجات الخاصة

ورغبة منه فى ان يعطى هذا الوطن كل ذى حق حقه فإنه يريد ان يمثل ذوو الاحتياجات الخاصة فى مجلس الشورى خاصة ان جميع المرشحين قد خلا منهم هذا التمثيل بالرغم من وجود كوتة للمرأة فرغبه  منه فى ان يمثل ذوو الاحتياجات الخاصة فى مجلس الشعب والشورى وطبقا لما خوله الدستور لرئيس الجمهورية فى تعيين 10 فى مجلس الشعب وثلث مجلس لشورى فإنه يطالب بتعيين نسبة من ذوى الاحتياجات الخاصة من المعينين وتكون على الاقل 2 فى مجلس الشعب و5 فى الشورى حتى يمثلوا ذوى الاحتياجات الخاصة ويراعوا مصالحهم وان يحصلوا على حقوقهم المهدرة فى هذا الوطن خاصة ان عدد المعاقين تجاوز العشرة ملايين ولا يمثلهم احد.