قوى سياسية: سنتوافق لمصلحة مصر

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن أن هناك تحالفا بين حزب النور وحزب الوفد وأحزاب الكتلة وحزب الإصلاح والتنمية لمواجهة استعلاء إحدى الفصائل السياسية والتنسيق فيما بينهم لتحديد رئيس مجلس الشعب القادم ورؤساء اللجان.

وفي تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" الإلكترونية أكد  محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحزب يسعي لإطلاق مبادرة توافق وطني لا تقصي أحدا ولا تستثني فصيلا بعينه، كما أن هذه المبادرة تهدف لجعل مجلس الشعب القادم هو برلمان الثورة بحق وإضافة للثورة المصرية، ويؤكد علي ثوابتها ويحقق آمالها وطموح الشعب المصري العظيم.
فيما صرح المهندس حسام الخولي عضو الهيئة العليا والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن هناك تنسيقا بين جميع القوي السياسية وحزب الوفد لاختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين وكذلك رؤساء اللجان لمجلس الشعب.
وأضاف أن الوفد يحاول أن يقوم بإيجاد نوع من التوافق بين القوي السياسية وليس استبعادا لقوي دون أخري وليس صحيحا أننا مع طرف ضد طرف آخر.
وتابع لا يمكن أن يكون الوفد متحالفا مع حزب النور كمثال ضد قوي أخري ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجميع.
كما أكد المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط أن ما يجري الآن هو مشاورات لإيجاد  توافق وطني وليس تحالفا لأن التحالف يعطي معني بأنه صراع بين تكتلات، كذلك لا يقصي أحدا بمعني دعوة كل القوي السياسية وأن يكون هدفهم تمثيل كل التيارات التي تمثل حميع أطياف الشعب المصري ولا يكون هناك استحواذ من فصيل بعينه.
وتابع قائلا "إن هذا التوافق

سينزع فتيل الاحتقان بين أطياف الشعب المصري، وعلي سبيل المثال شباب الثورة أو المواطنين العاديين غير المسيسين ومن يخشون اعتلاء التيارات الإسلامية، كما أن الكل سيتعاون من أجل المصلحة الوطنية".
كما أوضح محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هناك تنسيقا مع كل الأحزاب والتيارات السياسية بمعني وجود مشاورات كما أنه لا يوجد موقف نهائي أو اتفاق رسمي ولكن الأمور ستتضح حسب المعايير والكفاءة والخبرة لكل حزب.
ومن جانب آخر نفت أحزاب الكتلة والتي تضم (التجمع- المصريين الأحرار- المصري الديموقراطي الاجتماعي)، ما تردد أخيرا عن أن هناك اتجاها لعقد تحالف برلماني بين الأحزاب من أجل اختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين.
كما أكدوا علي ترحيبهم بأي تحالفات مع القوي الساعية لضمان تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور يستتند إلي إقامة دولة مدنية تحمي حقوق مواطنيها وتحقق أهداف ثورة 25 يناير وتحقق طموحات الشغب المصري في الحرية والعدل الاجتماعي  والمساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعي..