"الأموال العامة" تطلب "تحريات" جديدة عن " الخصخصة"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا فتح ملف الخصخصة لتحديد أسباب بيع 180 شركة والمسئولين عنها.

طلبت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول وأشرف رزق المحامي العام من اللجنة المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع أن تبحث وتفحص وتجيب عن 20 سؤالاً حول ملف الخصخصة، وكان أبرز هذه الأسئلة التي أرسلتها النيابة للجنة كيفية تحديد الشركة المعروضة للبيع وفق برنامج الخصخصة، وتحديد صاحب القرار في البيع، والإجراءات التي اتبعت لبيع الشركات، وحالة كل شركة علي حدة قبل وأثناء البيع، وتحديد ما تملكه كل شركة من أصول ثابتة ومنقولة، وعما إذا كان قد تم عرض برنامج البيع علي الجهات الرقابية أم لا.
وكانت النيابة قد تلقت 285 بلاغا

من عمال الشركات وصحفيين ونشطاء ونواب سابقين عن مخالفات خصخصة الشركات. وعكفت النيابة علي دراسة البلاغات، وسألت المبلغين عنها، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وتلقت النيابة التحريات عن بعض الشركات جاء فيها أن بعض هذه الشركات تم بيعها بطريقة سليمة، وشابت المخالفات عملية بيع شركات أخري. وطلبت النيابة تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لإعداد تقرير مفصل بالإجابات عن الأسئلة وإعادة التحريات عن جميع الشركات التي تم بيعها.