دعوى قضائية تطالب بتشكيل محكمة خاصة لمبارك
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة , اليوم الخميس, بإصدار حكم يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع قانون يقضى بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وقالت الدعوى التى أقامها كل من خميس أنور ومحمد حسنين المحامي: إن الرئيس السابق اشترك مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير , مشيرة إلى استحواذ مبارك ونجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بشرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأسماء صورية مقابل استغلال نفوذه .
ولفتت إلى اشترك مبارك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى وبعض قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال حسين سالم فى ارتكاب جريمة تمكن الأخير من الحصول على منافع وأرباح تزيد على 2 مليار دولار, عبر إسناد شراء الغاز المصرى إلى شركته وتصديره إلى إسرائيل بأسعار متدنية
وشددت على ضرورة إنشاء المجلس العسكرى محكمة خاصة لمحاكمة مبارك قبل أن تغلق محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فها الرئيس السابق.
وأكد أصحاب الدعوى أن إنشاء المحكمة يتفق مع المادة 85 من الدستور التى تنص على جواز اتهام رئيس الجمهورية بجريمتى ارتكاب الخيانة العظمى أو ارتكاب الجريمة الجنائية , لافتة أن الفقرة الثانية من المادة تجيز محاكمة رئيس الجمهورية أمام محاكم خاصة ينظم القانون تشكيلها .
وأوضحت الدعوى أن جميع التهم المنسوبة للرئيس السابق ذات طابع سياسى التى لا يجوز المحاكمة فيها أمام محكمة الجنايات أو القضاء العادى.