توافر القصد الجنائى بشأن مبارك والعادلى
أكد المحامون المدعون بالحق المدني فى مرافعاتهم خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته، في قضية قتل المتظاهرين، "توافر القصد الجنائي بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة وذلك بتعمد تجهيز قوات الامن المركزي والشرطة بأسلحة نارية قاتلة ضدالمتظاهرين السلميين".
ولفتوا إلى أن من مظاهر ذلك وضع فرق للقناصة أعلى أسطح المباني المطلة على الساحات والميادين التي شهدت أعمال التظاهرات خاصة ميدان التحرير وتعمد استهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسادهم على نحو يؤكد اتجاه نية المتهمين واتحادها تجاه هذا السلوك الإجرامى بما يقطع بتوافر نية القتل مسبقا لدى المتهمين.
واكد المحامون توافر عنصر سبق الإصرارالمقترن بجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها وذلك بتجهيز قوات الشرطة بأسلحة آلية وخرطوش على نحو يخالف قواعد التعامل الامني المتدرج ضد المتظاهرين وايضا ثبوت إقرار عمليات التعدي ضد المتظاهرين السلميين في توقيتات متزامنة وبنفس الكيفية التي تنطوي على قتل بعضهم بهدف حمل البقية منهم على التفرق.
وقالوا إن وزارة الداخلية تعمدت طمس وإخفاء الأدلة التي من شأنها إدانة المتهمين وذلك بحجب المعلومات والمستندات والوثائق التي تحمل أدلة قاطعة على استهداف ضباط الشرطة للمتظاهرين ..واشاروا الى ان أقوال شهود الإثبات اثناء جلسات المحاكمة المتتابعة حملت العديد من الوقائع حول عمليات القتل وكيفية وقوعها في ميدان التحرير وكافة الميادين والساحات الأخري في المحافظات التي شهدت مظاهرات منذ الثورة بما يؤكد دون ان يدع مجالا للشك صدور تعليمات من قيادات وزارة الداخلية للتعامل الامنى العنيف ضد المتظاهرين.
واكد المحامون ان استخدام السلاح الآلى والخرطوش وغيرها من الاعيرة النارية ضد المتظاهرين لم يكن في إطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون مؤكدين عدم صحة ما تردد بشأن ارتكاب عناصر خارجية من حزب الله اللبناني وحركة حماس لعمليات قتل للمتظاهرين.
واستشهد المحامون المدعون بأقوال عدد من الشهود في القضية وعلى رأسهم العميد محمد عبد الباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة والذي قال إنه لم يتم رصد دخول اى عناصر فلسطينية للمشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير فضلا عما قرره حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز في التحقيقات انه ترددت الانباء عن دخول عناصر من حزب الله وحماس الا انه لم يتم رصد دخول اي من هذه العناصر الي مصر.
واشار المحامون الي ان مبارك قرر في التحقيقات لدي سؤاله حول استخدام السلاح الناري في المظاهرات أن استخدام الاسلحة النارية قاصر على حالة الدفاع عن النفس وفي غير ذلك من الاحوال لا يجوز استعمالها.
واتهم المحامى سيد فتحى في مرافعته نائب الرئيس السابق عمر سليمان بأنه حاول في شهادته "المراوغة" عندما سئل عن علم الرئيس السابق بسقوط قتلى فى المظاهرات غير انه اجاب بنعم عندما اصرت المحكمة على سؤاله بشكل مباشر.
واعتبرالمحامى ان جهاز الشرطة تحول فى عهد مبارك الى ميلشيا عسكرية عندما تم الحاق المجندين به كما اعتبر ان هذه المحاكمة تاريخية وان التاريخ سيشهد بان شعبا خرج من قفص الاستبداد ودفع برئيسه الى قفص الاتهام .
من جانبه طالب المحامي مجدي محمود علي راشد بالادعاء المدني بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومسئولية جميع المتهمين مسئولية تضامنية جنائية
واعتبر راشد أن النيابة العامة لم تترك قرينة الا وشرحتها بشكل مستفيض .. وقال انه بعد تدمير الاقراص المدمجة لا مفر غير
واكد راشد ان اطلاع النيابة العامة على دفتر السلاح تضمن تسليح القوات باسلحة الية وخرطوش وطلقات تبدأ من 50 طلقة الى500 وفقا لشهادة الرقيب عبد الحميد راشد ..وتساءل هل من المطلوب ان نقدم الدليل على استهداف المتظاهرين.
واستند المحامي الى أقوال اللواء سعيد حسين - أحد الشهود - التي اشار فيها الي استمرار الاشتباكات امام مقر الحزب الوطني لمدة يومين متتاليين.
وأكد المحامون المدعون بالحق المدنى ان قوات الامن استعانت بعدد من افرادها الذين يرتدون الملابس المدنية في الاعتداء على المتظاهرين وان اقوال الشهود من المصابين في التظاهرات اكدت استخدام هؤلاء الافراد لاسلحة وذخائر لا تتاتى الا لقوات الامن النظامية واعتبر المحامون ان طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين باستصدار بيانات حول اعداد الشقق المفروشة والاجانب الذين يقطنون بها بمثابة اقوال مرسلة لا أهداف من ورائها الا تحويل مسار القضية متسائلين عن كيفية حمل أشخاص مدنيين اسلحة نارية الية في وضح النهار على نطاق واسع في عدد من المحافظات قبل الثورة ..وذلك في الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية تفرض حالة من التشديد في حمل السلاح بين المدنيين وهو الامر الذي يؤكد ان هؤلاء الاشخاص ما هم الا افراد شركة يحملون السلاح الميري بناء على اوامر من قيادتهم لاستهداف المتظاهرين .
وطالب عدد من المحامين بتعديل القيد ووصف القضية باعتبار مبارك والعادلي فاعلين اصليين في ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين عمدا بدلا من كونهم شركاء بالالتفاف والتحرى والمساعدة .
واكدوا ان اطلاق النيران في ضوء ما قرره اللواء منصور عيسوي وزيرالداخلية السابق فى شهادته امام المحكمة لايمكن ان يقع الا بأمر من رئيس الجمهورية بما يؤكد ان كافة اعمال القتل جرت باوامر من مبارك واشرف على تنفيذها حبيب العادلي الذي كان قد امر بتسليح قوات الامن المركزي والشرطة بالذخيرة الحية استعدادا ليومي 25 و 28 يناير الماضي .