«العفو الدولية»: العسكري فشل في تحقيق مطالب الثورة

انتقدت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري الحاكم في مصر لفشله في تلبية مطالب الثورة المصرية. وقالت في التقرير الذي جاء تحت عنوان «عام الثورات..

حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد مرارا وتكرارا بتلبية مطالب ثورة 25 يناير، لكن تبين أنه مسئول في واقع الحال عن طائفة متنوعة من الانتهاكات بدت في بعض الأحيان أكثر من الانتهاكات التى كانت تتم فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك سوءا.»
أشارت المنظمة إلى أن انتهاكات المجلس العسكري تسببت في وفاة ما لا يقل عن 84 شخصا ما بين أكتوبر وديسمبر 2011. وأضافت أن عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية خلال سنة واحدة فاق أعداد من حوكموا أمام المحاكم العسكرية على مدار 30 سنة من حكم مبارك، كما أن التعذيب داخل المعتقلات مازال مستمرا. واضافت أن انتهاكات المجلس امتدت إلى فض المظاهرات بالقوة، واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة ضد المحتجين السلميين.  وأشارت المنظمة إلى أن «ارتكاب الشرطة العسكرية لمثل هذه الانتهاكات يؤكد المخاوف من أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة سوف تظل من السمات الدائمة لأجهزة إنفاذ القوانين في مصر ما لم يحاسب أولئك المسئولون عن هذه الانتهاكات.» وأوضحت المنظمة أن النساء لم يسلمن من الاستهداف، موضحة أن السلطات اعتمدت على استخدام المعاملة المهينة لكرامتهن لردعهن عن المشاركة فى الاحتجاجات. وأضافت أنه «في ديسمبر الماضي تعرضت مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية لعمليات اقتحام من جانب قوات الأمن فى مسعى واضح لإسكات أصوات المنتقدين.» واعتبرت أن ما حدث يعني أن مصر ربما تكون وقعت بطريق الخطأ تحت حكم عسكري أدخل أنماطا جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان مثل اختبارات التأكد من عذرية النساء المعتصمات.
حذر تقرير المنظمة الدولية من أن حرية التعبير في مصر اصبحت مهددة تحت حكم العسكر أكثر من ذي قبل. وأشار

إلى أن الإبقاء على حالة الطوارئ هدد هذه الحرية، مضيفا أن المجلس العسكري أحكم القيود على حرية الإعلام ومنع رؤساء تحرير الصحف من نشر أي انتقاد للقوات المسلحة دون إذن مسبق، وهدد منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بمقاضاتها دون الحصول على إذن مسبق، فضلا عن قيام المدعي العسكري بالتحقيق مع صحفيين ومدونين وقضاة، والحكم على بعضهم بالسجن من قبل محاكم عسكرية لانتقادهم انتهاكات الجيش لحقوق الإنسان. كما حد المجلس العسكري من حرية التظاهر من خلال منع الإضراب وتقييد التظاهر بالقانون. وأضافت المنظمة أنه بالرغم من أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أدخل كثيرا من الإصلاحات ذات الاثر الإيجابي، إلا أن قانون تنظيم الانتخابات ومنع الإضرابات والإبقاء على حالة الطوارئ كان له أكبر أثر سلبي في فترة حكم العسكري.  واشارت إلى أن المجلس العسكري بعد عام من قيام الثورة المصرية عجز عن تحقيق الآمال والطموحات التي كانت في قلب الثورة المصرية. وأوضحت أن النساء لازلن يعانين من التهميش، والملايين الذي يقطنون في العشوائيات مازالت مشكلتهم دون حل. وأعربت منظمة العفو الدولة في تقريرها عن خشيتها من احتمال أن تشهد سنة 2012 المزيد من المحاولات من جانب المجلس العسكري للحد من قدرة المصريين على الاحتجاج والتعبير عن آرائهم بحرية.