مطالب بمليار جنيه تعويضا من مبارك وأعوانه

واصل المدعون بالحق المدني مرافعتهم مطالبين بأقصي عقوبة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6من مساعديه، حيث طالب محامو هيئة قضايا الدولة بمليار جنيه تعويضا على سبيل التعويض المؤقت للدولة من هؤلاء المتهمين الذين أكد أنهم استباحوا دماء المصريين.

فيما تقدم سامح عاشور ـ رئيس هيئة المدعين بالحق المدني ـ بحافظة مستندات تثبت تورط الرئيس السابق في قتل المتظاهرين من خلال إعطائه تعليمات بالتصدي للمتظاهرين السلميين والحيلولة بينهم والوصول لميدان التحرير.
وعلمت "بوابة الوفد الإلكترونية"، أن هذه الحافظة تضم خطابات من مبارك الي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشأن عملية تأمين البلاد

في حالة خروج مظاهرات وكذلك خطابات من العادلي يشرح فيها الموقف ورؤيته لسبل التعامل مع المتظاهرين.
واتهم المحامون، مبارك بالعلم بأن وزارة الداخلية ستتعامل مع المتظاهرين بعنف مشيرين إلي أنه لو لم يصدر تعليمات بقتلهم فإنه علم بسياسة العنف التي ينتهجها العادلي ولم يتصد لها أو يوقفها.
وطالب عاشور بتوقيع أغلظ العقوبات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية بإعدام المتهمين وتعويض أسر الشهداء عن دماء ذويهم.