رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"الطيران المدني" تهبط اضطرارياً بعد الثورة علي أجنحة 3 وزراء

يعد قطاع الطيران المدني المصري من القطاعات الحيوية والحساسة في مصر ومنذ ثورة 25 يناير وبعد مرور عام توالي علي هذا القطاع ثلاثة وزراء

باختيار ثلاثة رؤساء مجلس وزراء وخلال هذا العام مني القطاع بانهيارات متتالية رغم حساسيته الشديدة وارتباطه ليس بداخل مصر بل بخارجها أيضاً مرة بالخسائر التي قدرت بالملايين لارتباطه الشديد بقطاع السياحة ومرة بالمظاهرات والاعتصامات التي وصلت الي وقف حركة الطيران من جانب الملاحة الجوية ومرت بالاتهامات التي طالت القطاع بإهدار المال العام وتخصيص أراض وبيع طائرات بأسعار بخسة.
وسط كل هذه الانهيارات يتعافي القطاع مرة اخري لتهدده الاعتصامات والاحتجاجات لينهار مرات ومرات واصبح التهديد بوقف حركة الطيران لسان حال جميع المعتصمين والمحتجين وكأن الوزارة خلت من قادتها ليفاجأ كل وزير باشهار سلام وقف الحركة إذا لم تتحقق المطالب.
ويبقي السؤال لماذا فشل ثلاثة وزراء متتالين في حل لغز الاعتصامات والاضرابات التي تصيب القطاع من آن لاخر؟. الوفد راحت تبحث عن الاسباب في التقرير التالي:
مسلسل متكرر للاعتصامات في مرفق الطيران المدني علي مدار ثلاثة وزراء المهندس ابراهيم مناع الذي تولي مسئولية الوزارة في عهد رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق وفي ذروة أيام الثورة ثم جدد له في عهد وزارة الدكتور عصام شرف الاولي وظل 6 شهور في الوزارة منذ توليه وحتي خروجه منها.. غرق خلال تلك الفترة في سلسلة الاتهامات التي طالت القطاع باهدار المال العام وتخصيص أراض وإسناد عمليات انشاء المطار الثالث بالامر المباشر وبأرقام فلكية لصهري الرئيس المخلوع وأصدقاء الوزير السابق له بالقطاع ورئيس الوزراء آنذاك د.أحمد شفيق وبيع طائرات بأسعار بخسة.
ورغم كل تلك الاتهامات إلا أن أحداً لم يستطع تحريك أية دعاوي جنائية ضد الوزارة وضد الوزير السابق ولكنه خرج من الوزارة لا لشيء سوي انه كان اختيار رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد شفيق ورغم كل هذه الاتهامات مازالت مطارات مصر والتطوير الذي شهدته والمراكز الدولية التي حققها خير شاهد عيان وأكبر دليل اثبات علي انجازات د.أحمد شفيق ورجاله والذي كان منهم المهندس ابراهيم مناع الذي كان يشغل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والذي شهد عهده أول اعتصام للملاحة الجوية في عهد الوزير أحمد شفيق.
ووصلت الاعتصامات ذروتها بوقف حركة الطيران في عهد الوزير الثاني بعد الثورة لطفي مصطفي كمال الذي تولي الوزارة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف الثانية وظل بها حوالي 4 شهور ورغم انه بدأ بداية جيدة بسلسلة لقاءات بجميع العاملين في كل شركات الوزارة ووعد بحل مشاكلهم وتحسين أوضاعهم إلا أنه ترك كل ذلك وغرق في مشكلة المعتمرين المصريين وما حدث من اهدار لكرامتهم في عُمرة رمضان ثم طاردته لعنة المراقبين الجويين التي ألحقت بالقطاع خسائر قدرت بـ«10» ملايين دولار واستمرت لمدة 5 أيام وقبل موسم الحج بشهر ولكنه في نفس الوقت حصد من انجازات غيره افتتاح مطار بورسعيد وافتتاح الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.
كما قام بافتتاح مطار أسيوط وجاءت أحداث شارع محمد محمود لتقدم  وزارة شرف استقالتها وتتولي حكومة الدكتور كمال الجنزوري المسئولية ويتولي المهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران مهام وزارة الطيران المدني ليكون ثالث وزير لها بعد الثورة ويستقبله العاملون بسلسلة اعتصامات بالشركة المصرية للمطارات. هددت بتوقف الحركة بجميع المطارات المصرية وهي الشركة المسئولة عن جميع المطارات المصرية ليقدم رئيس الشركة يسري جمال الدين استقالته التي كانت أحد مطالب العاملين ويقبلها وزير الطيران ويسند حقيبة الشركة للطيار جاد الكريم مدير مطار شرم الشيخ.
وبالرغم من ذلك مازالت الاعتصامات مستمرة ويظل السؤال أليس هناك من حل لتلك الاعتصامات وما اللغز وراءها؟. خبراء الطيران المدني أكدوا أن الوزراء الثلاثة الذين تولوا بعد الثورة ساروا بنفس النهج القائم علي تعيين قيادات الشركة بدون شفافية والاستعانة بأهل الثقة وليس أهل الخبرة وهذا ما يثير حفيظة العاملين فمازال العديد من القيادات فوق سن الستين وأحياناً يتم تعيين بعض تلك القيادات قبل بلوغهم سن الستين بعدة أشهر مع تجاهل الاستعانة بالقيادات الشابة بالقطاع فيسري جمال الدين الرئيس المستقيل من الشركة المصرية للمطارات تولي قبل بلوغه سن الستين وكان وقتها مديراً لمطار شرم الشيخ ومن تولي اختياره حالياً كان يشغل أيضاً مديراً لمطار شرم الشيخ وتولي مهام الشركة قبل بلوغه سن المعاش بأشهر بسيطة ليتولي رئاسة الشركة المصرية للمطارات المسئولة عن جميع مطارات مصر تمهيداً لاستمراره بالشركة بعد سن الستين.
ولكن الجديد في عهد الوزير مسعود هو تولي نائب لرئيس الشركة وهو نصر عليوة وهو من القيادات الشابة.
وطالب الخبراء الوزير مسعود باتخاذ قرارات حاسمة لتهدئة العاملين بمرفق الطيران المدني وترسيخ مبدأ العدالة التي هي الاساس في الاعتصامات حيث يوجد تفاوت كبير بين ما تتقاضاه القيادات والعاملون في هذا المرفق والدفع ببعض القيادات الشابة من نفس المكان. وطالب الخبراء الوزير بحصر الخبرات والكفاءات الشابة التي مازالت تعمل في غرف مغلقة لا يعرفها هو ولا قياداته وهم يحملون من الخبرات التي بنت الطيران المدني علي مدار السنوات السابقة للاستعانة بخبراتهم وعدم الاستعانة بأهل الثقة.
وشدد الخبراء علي ضرورة تقليص عدد المستشارين الذين مازالوا يعملون بقطاع الطيران المدني ويتمتعون بكل المزايا وهم من أكثر الاسباب التي تثير حفيظة العاملين وتؤدي الي الاعتصامات المتتالية.
وأبدي خبراء الطيران المدني تخوفهم الشديد من مثل هذه الاعتصامات مع اختلاف نوعياتها وما يمكن أن تلقي به من تأثير علي السلامة الجوية وسلامة الطيران المدني. وطالبوا الوزير مسعود باتخاذ قرار حاسم وسريع لبث الطمأنينة في نفوس العاملين والمتفرغ لعملهم الفني الذي يستمر علي مدار الساعة في شبكات الطيران والمراقبة والمطارات وشركات الطيران مؤكدين ان ذلك سيعد انجازاً للوزير الجديد الذي ليس بجديد عليه اتخاذ قرارات حاسمة، الامر الذي يؤكده استعانته بقيادات شابة في الشركة القابضة نفسها وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن الجوي أضف الي ذلك تواصله الدائم مع العاملين بشركته القابضة لمصر للطيران.