مطالب بالتحفظ علي‮ ‬أموال‮ "‬الكبار‮"

أكدت مصادر قانونية ضرورة إصدار قرار سيادي‮ ‬بالتحفظ علي‮ ‬أموال كبار المسئولين ورجال الأعمال المتورطين في‮ ‬وقائع فساد المودعة بالمصرف العربي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يرأس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد رئيس

مجلس الوزراء الأسبق. و‬كشفت المصادر أن جميع قرارات التحفظ علي‮ ‬أموال الوزراء ورجال الأعمال خلال الأيام الماضية داخل البنوك المصرية التابعة للبنك المركزي،‮ ‬ليست ذات جدوي‮ ‬فاعلة، لأن معظم أموال رجال الأعمال أو الوزراء مودعة بالبنوك الأجنبية والمصرف العربي‮ ‬الدولي، مشيرة إلي‮ ‬أن المصرف العربي‮ ‬الدولي‮ ‬لا‮ ‬يخضع لقانون البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬وله قانونه الخاص ولا‮ ‬يخضع لتوقيع الحجوزات أو التحفظ علي‮ ‬الأموال المودعة فيه.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير صبري‮ ‬المحامي‮ ‬بالنقض أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببلاغ‮ ‬إلي‮ ‬النائب العام لسرعة الكشف عن مصير التحقيقات الخاصة بالبلاغات المقدمة منذ شهور والمدعمة بالمستندات الرسمية ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والفساد الذي‮ ‬شاب أعمال بيع شركات القطاع العام ومنها شركات إيديال والغزل والنسيج والأسمنت.
وكذلك البلاغات المقدمة ضد أحمد المغربي‮ ‬وزير الإسكان السابق عن بيع أراضي‮ ‬الدولة بالأمر المباشر وكذلك أرض جزيرة آمون،‮ ‬كما أرسل أمس نبيه الوحش المحامي‮ ‬برقية إلي‮ ‬المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإعادة التحقيق في‮ ‬البلاغ‮ ‬الذي‮ ‬حفظته نيابة الأموال العامة العليا ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق استنادا للتقارير الرقابية بخلاف حيثيات حكم الإدارية العليا والتي‮ ‬تثبت تورط الوزير في‮ ‬مخالفات جسيمة وتسهيل الاستيلاء علي‮ ‬المال العام وأراضي‮ ‬الدولة‮.‬