دعوى تطالب بتسليم إدارة البلاد لرئيس الدستورية العليا

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم بتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا وإدارة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من إصدار دستور جديد للبلاد.

وذلك بناء على قرار منه بتكوين جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور عقب إجراء استفتاء على دستور جديد او استمرار العمل بدستور 1971 وتسليم البلاد الى رئيس مجلس الشعب عقب إجراء انتخابات جديدة والحكم ببطلان القرارات الصادرة من المجلس العسكرى باستفتاء مارس 2011 وانتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وقالت الدعوى التى أقامها محمد عبد الرحمن المحامى أن نظام مبارك وحكومته انتهت شرعيتها بعد ثورة 25 يناير وبالتالى اى قرار يصدره مبارك يكون مخالفا للدستور وليس من أعمال السيادة التى لايجوز

للمحاكم نظرها وأن قراره الصادر بتولى المجلس العسكرى شئون البلاد به مخالفة جسيمة للقواعد الدستورية ، حيث نص الدستور على تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد  فى حالة الفراغ الدائم لرئيس الجمهورية.
وهذا يعنى أن جميع قرارات المجلس العسكرى الخاصة بالإعلان الدستورى والدعوة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى تمت بالمخالفة للدستور المصرى لهذا أقيمت هذه الدعوى لإلزام المجلس العسكرى لتسليم إدارة البلاد إلى من كان يجب تسليمها إليه وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا.