رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عازر: برلمان مواز للمرأة للمشاركة بالسياسة

مارجريت عازر
مارجريت عازر

رفضت مارجريت عازر - سكرتير عام مساعد حزب الوفد - إقصاء قوانين سوزان مبارك علي أنها من النظام البائد قائلة: "لا توجد قوانين سوزان مبارك او جيهان السادات انما هي قوانين ملك للمصريين ومستمدة من الشريعة الاسلامية والمجتمع المصري".

وأشارت عازر في المؤتمر الذي عقدته اليوم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان "مرشحات برلمان الثورة  نظرة الي المستقبل" إلى أن قوانين سوزان مبارك هي قوانين سيدات مجاهدات داخل المجلس القومي للمرأة وركبت عليها سوزان مبارك، مؤكدة أن تلك القوانين مكتسبات للمرأة المصرية لا يمكن التنازل عنها .
وأكدت عازر علي رفضها أن ينحصر دور المرأة في البرلمان علي مشاكل المرأة فقط، قائلة المرأة نائبة عن المجتمع ككل ونوهت عازر علي وجود تهميش للمرأة التي شاركت الرجل في ثورات يناير والثورة الفرنسية والجزائرية وغيرها كذلك استبعادها من لجنة الحكماء ولجنة الوثائق الدستورية  كذلك عند تعيين المحافظين قائلة لم نجد سيدة واحدة كتجربة ودعت عازر الي وجود قوانين ايجابية تميز المرأة .
منتقدة عدم ثقة المواطن المصري في المرأة من انها تستطيع ان تخوض معارك مثلها مثل الرجل مشيرة بذلك الي المواريث الاجتماعية التي تقول إن المرأة ليس لها دور بالعمل السياسي.
وخلال المؤتمر دعت هناء محمد – مدير

تحرير مجلة الزهور ومقررة أمانة إعلام محافظة الجيزة بحزب الحرية والعدالة الي اطلاق مبادرة مصر تجمعنا التي تتعاون فيها لجنة الحريات مع  مجلة الزهور داعية كل المصريين للانضمام اليها لتحقيق النهضة المنشودة.
وطالبت المرشحات بأن يكون لهن دور في احزابهن, مؤكدة ان الثورة ميلاد جديد للمرأة التي لم تشارك في الانتخابات ولم يكن لها رأي قبل الثورة الا نساء القمة المقصور عليهن كل شيء.
من جانبها قالت  سناء السعيد- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - إن نجاح خمس سيدات في المرحلة الاولي والثانية من الانتخابات يدل علي تراجع دور المرأة وانه لا وجود له، مشيرة الي ان تهميش دور المرأة وجعلها علي ذيل القوائم إهانة لها وأكدت السعيد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لا يعترض علي المادة الثانية من الدستور ولا علي الدولة المدنية .