مكى: العسكرى داهم الجمعيات بقانونه الخاص
قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن قانون عمل الجمعيات الأهلية في مصر كان يتمتع بحرية في إنشاء الجمعيات قبل عام 1956 وانه منذ هذا التاريخ تم فرض قيود صارمة على إنشاء الجمعيات .
واضاف أن القيود تصاعدت من خلال السلطة الادارية الممثلة في الشئون الاجتماعية والأمنية ممثلة فى مباحث امن الدولة.
أشار مكى إلى أن استمرار القيود على إنشاء الجمعيات الأهلية أدى إلى ظهور جمعيات غير مستوفاة للشروط الإدارية مما أدى إلى نقص الشكل القانونى لها.
أكد مكى أن المداهمة التى وقعت على هذه الجمعيات مؤخرا يعكس الضيق السياسي من قبل المجلس العسكرى خاصة ان المجلس أساء استعمال القضاء لهذا الغرض، واستخدم قوانين سيئة لإعطائه هذا الحق بمداهمة هذه الجمعيات، ومنها قانون الاحكام العسكرية، والذى لم يجرؤ الرئيس السابق مبارك على استخدامه في مواجهة هذه الجمعيات وأشهرها جمعية الاخوان المسلمين التى كانت محظورة.
واشار مكى الى ان الحل يكمن في العودة لأحكام القانون المدنى الصادر عام 1948 وان يتم تعديل قانون الجمعيات الاهلية بإعطاء الحرية في حق إنشائها وإخضاعها لرقابة دقيقة وصارمة تكون بالاجراءات المعتادة مثل إخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات.
أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق على مداهمة الجمعيات والمراكز الحقوقية الذى تم مؤخرا بسبب غياب دولة القانون في مصر.
واضاف ان المجلس العسكرى تصرف بموجب قانون الطوارئ غير المفعل حاليا،
وقال النجار أتوقع صدور أحكام قضائية ببطلان كل الإجراءات التى قام بها المجلس العسكرى تجاه هذه الجمعيات، مضيفا ان غلق الجمعيات الحقوقية قد يكون غلقا إداريا أو غلقا قضائيا.
قال المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف إن اتخاذ المجلس العسكرى هذا الاجراء في هذا التوقيت يلقى بالشك والريبة خاصة أن هذه الجمعيات تعمل منذ سنوات.
واضاف جنينة: أرجو ألا يتم استخدام السلطة القضائية كأداة قانونية لقمع اصحاب الرأى والجمعيات الحقوقية .
وطالب جنينة بضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية باتخاذ كافة الأشكال القانونية والاجراءات لمنع اي جمعيات تعمل على تخريب المنظومة الامنية والاجتماعية داخل مصر، وان يتم مراقبتها وفق آليات سليمة.