مجلس الدولة يضع شروط قبول عطاءات المقاولين

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجة, اليوم السبت, فتوى قانونية تلزم وزير الرى باستبعاد العطاء غير المستوفى لبيان معاملات التغير, بعد فتح المظاريف الفنية للمقاولين.

وقال المستشار أحمد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية, إنه تم تعديل قانون المناقصات والمزيدات رقم 89 لسنة 98 بالقانون 19 لسنة 2008وإضافة المادة 22 مكرر, لإلزام الجهات الحكومية بعد ستة أشهر من فتح المظاريف بتعديل قيمة العقد بالنقص أو الزيادة التى طرأت على العقد بعد فتح المظاريف, لافتاً إلى تحديد المقاول للقيمة وفقاً للمعاملات التى تمت

على ان يتم التعديل كل ثلاثة أشهر .
ولفت إلى إصدار وزير المالية قرارا رقم 347 لسنة 2010 بإضافة المادة 55 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات, مشيرا إلى تحديد كيفية التعامل فى تعديل فروق الأسعار على أن يرفق مع كل عطاء وقبل فتح المظاريف .
وأكد الفقى بطلان العطاء فى حال عدم إرفاق المقاول لكيفية تعديل قيمة التعامل, واستبعاده قبل فتح المظاريف .