أحمد عز.. "هاتوه"
مهندس التوريث اشتري قصر القنصلية المصرية في سان فرانسيسكو بعد تجديده بـ8 ملايين دولار..ودفع عمولات لمسئولين في "الخارجية" قبل الثورة بأيام.
حاكمنا أحمد عز قبل إقالته عن خطايا التوريث والتزوير والاحتكار وإفساد السياسة والعبث بأمن مصر.. ونطالب بمحاكمته علي ماخفي من جرائم فساد نعلم أولها ولا يعلم أحد آخرها.
لاتتركوه يهرب بأموالنا.. لا تفرحوا باختفائه فقط..لاتنخدعوا بتبدد كابوسه من أحلامكم بعد طول انتظار.. فالجرائم التي ارتكبها تستحق أكثر من محاكمة عاجلة لإطفاء غضب المصريين ضد هذا الرجل.
مطلب كانت "الوفد الأسبوعي" أول من طرحه وأصرَّ عليه حتي صباح الخميس الماضي، الذي لم يعقبه صباح أخر لأمين تنظيم الحزب الحاكم ومهندس توريث رجال الأعمال في الحكومة ،وتوريث جمال مبارك في الحكم.. عندما كان عز ملء السمع والبصر ويتصدر قائمة المشهد السياسي ولا يجب أن نتنازل عن محاكمته لمجرد أنه انطفأ نوره وغادر الحياة السياسية فما ارتكبه من جرائم لاتسقط حتي لوتنازل عن كل أمواله لأنه أراد احتكار إرادة الشعب مثلما احتكر الحديد.
منذ عامين قام أحد المواطنين الشرفاء برفع دعوي قضائية لمحاكمة »عز«، قدم خلالها مستندات تدل علي استيلائه علي مصنع الحديد الذي اخترق به عالم البيزنس وعبر من خلاله الي عالم السياسة، ونهبه لأموال الشعب ولكن عز تدخل بنفوذه لمنع تداول القضية في المحاكم وحاول أن يدفن القضية تحت تراب سلطته متحديا الجميع.
الآن..نطالب بإعادة تداول القضية من جديد وفتح ملفاتها ومحاسبة أحمد عز وملاحقته حتي لو كان خارج مصر متخفيا هاربا من مصير محتوم.
الدعوي القضائية التي كان رفعها مصطفي محمد أحمد رسلان المحامي بمدينه دمنهور ، كانت تكشف عن استيلاء عز بكل معاني النهب والسلب في هذه الكلمة علي مصنع الحديد والصلب بالدخيلة، والمملوك ملكية تامة للشعب..حيث انه قام بوضع يده علي المصنع الذي أهدته اليابان لمصر منذ سنوات واستولي عليه دون وجود أي سند أو إجراءات قانونية للملكية.
وطالبت الدعوي بفرض الحراسة القضائية علي المصنع الذي استولي عليه عن طريق وضع اليد في ظروف غامضة دون إجراء أي مزايدات.
وكشفت الدعوي عن أن اليابان هي التي قامت بإنشاء مصنع للحديد والصلب بالدخيلة بالإسكندرية وضمت اليه جميع خبراتها الصناعية والتكنولوجية واستعانت بالخبرات البشرية لتسيير المصنع وقامت بإهدائه للشعب المصري.
واشارت الي أن المصنع أصبح مملوكاً لعز بوضع اليد، قبل إطلاق اسم عز علي هذا الصرح المملوك للشعب ، ليحقق ايرادات تجاوزت المليارات وتحول بفضلها إلي أكبر رجال الأعمال في مصر..حتي بلغ به الأمر حد شراء قصور الحكومة المصرية في عدد من عواصم العالم وآخرها قيام القنصل المصري الجديد السفير هشام النقيب والذي تولي منصبه منذ فتره وجيزة ببيع مقر القنصلية المكون من أربعة طوابق في أرقي مناطق سان فرانسيسكو بشارع وول شاير إلي أحمد عز رغم قيامه بتجديد المبني علي حساب وزارة الخارجية قبل بيعه بأيام بمبلغ 8 ملايين دولار في صفقة مريبة.
وأكدت مصادر موثوقة لـ»الوفد الأسبوعي« في الولايات المتحدة أن القنصل المصري حصل علي عمولة من عز نظير موافقته علي البيع قبل أيام من ثورة الغضب ، خاصه انه قام باستئجار مقر للقنصلية في نفس الشارع عبارة عن طابق واحد في أحد العقارات.
وطالبت المصادر بفتح تحقيق عاجل في هذه الصفقة وان تضم نتائجه ضمن المحاكمات التي سوف تعقد لبعض الفاسدين بعد ثورة يناير.
وبتأكيدات المصادر فإن المبني الذي تم بيعه عباره عن مبني اثري كانت تمتلكه الأسرة المالكة في مصر قبل ثوره يوليو 1952.
ونعود لقصة بناء الثروة..حيث كان عز وضع يده علي المصنع في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بمساعدة مسئول بارز..وأحاط بوضع اليد ظروف غامضة، حيث جري وضع اليد بنية التملك دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون وأصبحت الشركة المحتكرة لهذه الصناعة التي هي عصب البناء في مصر.
وتؤكد الدعوي أن عز ازدادت امبراطوريته واستفحلت لتصبح المتحكم في اسواق الحديد، بعد ان عمد مع سبق الإصرار إلي وقف حال شركات القطاع العام التي كانت تنتج الحديد من الإسكندرية والسويس وأبوزعبل وأصبح يستورد الخامات الأساسية لمقومات هذه الصناعة لحساب مجموعته وشركاته التي لم يرثها عن والده.
ولكن اللعبة الكبري كانت عام 1999 حيث استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال.
وبالفعل تم نقل 543 الف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة في خطوة وصفها البعض بالمريبة التعيين جاء مريبا لأنها جاءت علي أساس أن عز يمتلك 27٪ من أسهم الدخيلة رغم أنه لم يقم بسداد ثمن تلك الأسهم.
بعدها لم يفارق عز جمال مبارك ونجح في ان يعزله عن مساعديه وان يسيطر وحده علي عقله وان يخلق طموحات لم تكن لديه اولها ان يكون الوريث لحكم مصر فكان أول المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده الي السياسة
كما خطا أولي خطواته السياسية في انتخابات مجلس الشعب عام 2000وبعد سجن رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق توفيق إسماعيل أصبح رئيساً للجنة الخطة والموازنة وفي عام 2002 أصبح عضواً في لجنة مصغرة ضمت خمسة أعضاء ،مسئوليتها إصلاح الحزب الوطني وبعد انعقاد مؤتمر الإصلاح الأعظم في سبتمبر 2002 أصبح عز رئيساً لأمانة جديدة تسمي بأمانة العضوية وهي أمانة تتيح لمن يرأسها أن يطلع علي كل تركيبات الحزب.
لقد سبقت"الوفد الأسبوعي" إلي طرح لائحة اتهام عز في الأسبوع الماضي ،بما يصلح جعله مع قضايا فساد نعلم اولها ولا نعلم آخرها..وعلي رأسها خطاياه الخمس..وأولها أن عز الراعي الأول لسيناريو التوريث الذي اعد منذ عام 2003 بعد انعقاد مؤتمر الاصلاح للحزب الوطني بل انه الداعم
وثانئها انه منذ برلمان 2000 حاول الدفاع عن رجاله في البرلمان من عينه نواب التجنيد والقروض وكان له الفضل في ان يبقي بعض النواب المطعون علي عضويتهم داخل المجلس حتي الأن وكان له دور في معاقبه بعض نواب المعارضه مثل سعد عبود وطلعت السادات ومحمد عبد العليم داؤود ومرتضي منصور.
وثالثها انه حاول منذ رئاسته للجنه الخطه والموازنه ان يفرض سيطرته علي المجلس ودخل في صراع وحرب خفيه مع فتحي سرور استطاع ان ينتصر فيها في النهايه وفرض ارادته واراده جمال مبارك علي المجلس بسيطرته علي الأغلبيه وحرمانه للمعارضه والمستقلين من ممارسه حقهم التشريغي بل انه قائد تنظيم الأغلبيه الأن ويحركهم بالريموت وهو ما سمح له بعدم تمرير قوانين قدمتها المعارضه للأصلاح الدستوري وعلاج تشوهات القوانين وكان اخرها محاربته لتعديلات قانون الأحتكار حتي يحافظ علي مصالحه وفي الوقت نفسه مرر بعض القوانين المشبوهه والتي لا تخدم سوي رجال الأعمال فقط.
ورابعها تزوير الأنتخابات البرلمانيه والأطاحه بالنواب الشرفاء من المجلس وحرمانه للنواب المشاكسين من الدخول لمجلس الشعب والأطاحه بنواب الأخواب وقاد حمله خداع للأحزاب البرلمانيه اوهم خلالها الجميع ان الأنتخابات البرلمانيه ستون نزيهه وجرجر المعارض لحرب غير متكافئه مع نواب الوطني التي تم تسويد البطاقات لصالحهم ولم يكتفي عز بذلك ولكنه حاول ان يغسل يديه من الجريمه بكتابه مقالات في جريده الأهرام دافع من خلالها عن تزوير الأنتخابات والصق الأتهامات بالمعارضه
وخامسها أنه قضي علي أي محاولات لتطوير الحزب الوطني واصلاحه من الداخل فبعض رجال الوطني السابقين والذين برزوا مع ظهور ما يسمي بالحرس الحديث امثال اسامه الغزالي والدكتورعبد المنعم سعيد وغيرهم كانو يحملون مشروعا لتطوير الحزب وتغيير سياساته واسلوبه حتي يبقي قريبا من الناس ويحمل همومهم ولكن احمد عز وببراعه شديده نجح في ان يحولهم الي وجه مغضوب عليه وبعضهم انضم للمعارضه مثل اسامه الغزالي الذي ترأس حزب الجبهه البرلمانيه واطاح ببعضهم من الحزب ومنهن من تحول دوره الي الهامشي مثل الدكتور اسامه الباز المستشار السياسي رئيس الجمهوريه.
ربما يصبح هذا موجبا لما طالبت به دعوي الدخيلة من فرض الحراسة القضائية علي مصنع الدخيلة وعلي جميع ما يحتويه من منشآت ومبان وجردها وإعداد قائمة بها والتحفظ علي الأوراق والمستندات وعلي ما يوجد بخزانة الشركة من أموال، وتعيين حارس قضائي عليها من أساتذة وعمداء كليات الهندسة.
وحسب روايه محمود العسقلاني - رئيس حركه مواطنون ضد الغلاء ذ فإن عز خضع للمحاكمات الشعبية علي تلك الجريمة وجرائم أخري كثيرة ولكنها لم تفلح في محاسبته ومعاقبته ولكنها فضحته أمام الرأي العام وكشفت عن وجهه القبيح الذي كان يخفيه وراء ابتسامه خبيثة.
فعز بتأكيدات العسقلاني هو رائد فن تخريب السياسه في مصر فهو رجل أعمال حصل علي ثروته من خلال جمال مبارك والتسهيلات التي قدمت له حتي أصبح في المركز الثالث محليا في قائمه الأغنياء في مصر والمركز الـ 46 عربيا.
وحسب العسقلاني فان عز منع تعديلات الماده الخامسه علي قانون حمايه المستهلك ومنع المنافسات لتكريس الاحتكارات رغم انه قدم خصيصا من الحزب الوطني وذلك حمايه لمصالحه في اجراء برلماني غير مسبوق ويومها وقف زعيم المفسدين للسياسه وحشد جيوشه لرفض تعديلات المادة.
محاكمه عز كما اشار اليها العسقلاني تاتي بعد احتكاره للحديد في مصر وتلاعبه باسعاره..كمكافأة له علي مساندته لجمال مبارك وتزويره للانتخابات ليعوض ما تم صرفه علي الانتخابات البرلمانيه ويحصد مكاسب تزويره للانتخابات.