"الإدارى" توقف قرار الكنيسة بمنح تصريح الزواج الثانى لقبطى
أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا الزمت فيه البابا شنودة بعدم إصدار أى تصاريح بالزواج الثانى للاقباط الحاصلين على احكام من محاكم الاحوال الشخصية بالطلاق .
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها إن قيام الكنيسة باصدار تصريح بالزواج الثانى للمطلقين بعد حكم الأحوال الشخصية مخالف للائحة الاقباط الارثوذكس التى اكدت على عدم الاعتداد بالطلاق الا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة وزوج المدعية قد أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية لتطليق المدعية للزنا، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة الزنا فى حق الزوجة، وأن ما جاء بالصور التى قدمها الزوج للمحكمة لم تدل على ارتكاب هذا الفعل، وقد استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف،
وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الإكليريكى بالأخذ بطلاق الزوج ومنحه تصريح الزواج الثانى قد استبق الأحداث، فضلا عن اغتصابه لسلطة محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بأن تناول ما تنظره المحكمة فى ذات الوقت، وكان يتعين على المجلس الإكليريكى الوقف عن بحث شكوى الزوج.
وأضافت أنه وفقا للائحة الأقباط الأرثوذكس فإن آثار التطليق لا تترتب إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة.