رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مصادر: عنان لن يحضر محاكمة مبارك

تسود حالة من الترقب بين القانونيين والمواطن العادى بشأن حضور الفريق سامى عنان جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك للإدلاء بشهادته حول مقتل شهداء ثورة "25 يناير".

وكان من المفترض أن يدلي الفريق عنان بشهادته في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي خلال جلسة سرية، إلا أن طلب رد المحكمة الذي تقدم به أحد محامى المدعين بالحق المدني أرجأ إدلاء عنان لشهادته وذلك حتى بت محكمة الاستئناف في طلب رد هيئة المحكمة.
وفي هذا السياق، علمت "بوابة الوفد" من مصادر قريبة من دوائر صنع القرار أن الفريق سامي عنان لن يحضر جلسة محاكمة مبارك غدا.
وأوضحت المصادر أن غياب عنان عن جلسة الغد يرجع إلى قناعته بأن شهادته لن تُغير في سير محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وكبار معاونى الوزير الأسبق.
وأضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها: "الفريق عنان شهادته لن تختلف عن شهادة المشير"، مشيرة إلى أن عنان منشغل حاليا بمتابعة استعدادات القوات المسلحة لتأمين المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب.
يذكر أن الفريق عنان حضر في 24 سبتمبر الماضي للإدلاء بشهادته في نفس يوم إدلاء المشير طنطاوي، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الاستماع إلى شهادة عنان في موعد غير الذي حددته المحكمة.
وحرصا من "بوابة الوفد"، على معرفة مدى إلزامية حضور عنان توجهت بالسؤال إلى بهاء أبوشقة الفقيه الدستوري المعروف،

حيث أكد أن حضور عنان غير ملزم.
ولفت أبوشقة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تقدير وجوبية حضور عنان بيد المحكمة، موضحا أن هيئة المحكمة إذا ما ارتأت ضرورة حضور عنان فإنها ستحدد له جلسة وعليه إلزاميا الحضور.
يأتي استئناف محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بعد توقف امتد لما يزيد على شهرين، حيث توقفت الجلسات بعد الاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على خلفية قيام أحد محامى المدعين بالحق المدنى بتقديم طلب رد لهيئة المحكمة التي يترأسها المستشار أحمد رفعت.
جاء طلب الرد الذي تقدم به المحامي بعد اعتداء رجال القوات المسلحة على المحامى داخل قاعة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة قامت برفض طلب رد هيئة المحكمة وقامت بتغريم المحامي 6 آلاف جنيه لتعطيله سير المحاكمة.