رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أبو سعدة:من العدل تسليم السلطة للمدنيين

الشارع السياسي

الأحد, 18 ديسمبر 2011 20:57
بوابة الوفد – متابعات:

علق الدكتور حسن أبو سعدة رئيس الحكومة الموازية الوفدية على أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، قائلا "لن أتكلم عن الجنزورى كشخص فنحن نكن له كل احترام وكان له إيجابيات كثيرة فى المناصب التى تولاها فى العهد السابق لكن الحكومة تشكلت فى وقت ليس هناك رضا عنها من الشعب ومن ثم كانت هناك الاعتصامات ضد مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه منذ حلف اليمين وحتى اليوم لم يصدر شىء يوفى بطلبات الشارع ولم تتحرك الحكومة ومعها المجلس العسكرى لمدة 24 ساعة حتى وصلت الأحداث إلى ما هى عليه.
وتابع أبو سعدة قائلا: "كان من العدل مع بداية الثورة أن يتم نقل السلطة مباشرة إلى سلطة مدنية لإدارة شئون الدولة ولا مانع أن يكون ممثلا فيها المجلس الأعلى للقوات الممسلحة، مضيفا أن القوات

المسلحة كان لابد أن تعود لممارسة مهامها الرئيسية فى حماية البلاد بينما تتولى الداخلية مهامها الأمنية".
ورفض أبو سعدة  - في لقاء علي قناة دريم - إلقاء اللوم على ضابط الجيش أو عساكر الشرطة العسكرية لأنهم – بحسب قوله – "تدربوا على حماية حدود البلاد يعنى يدهم على الزناد لو تلكأ فى الضرب فستأتى الضربة فى صدره، كما أنهم مطلوب منهم التعامل بحكمة وهم لم يتدربوا على ذلك ولهذا فهم فى المكان الخطأ".
وحول البرنامج الاقتصادى لحزب الوفد أوضح أبو سعدة أن الحزب محوره المواطن المصرى لإعداده بشكل جيد لتنمية بلده عن طريق برنامج طويل الأجل وقصير الأجل بحيث يتم إعادة الإصلاح
الاقتصادى للدولة خلال 36 شهرا من خلال إعادة هيكلة النظام المالى لوضع الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، مقترحا أن يكون الحد الأدنى 1500 جنيه للفرد وأن يكون الحد الأقصى 18 ضعفا للحد الأدنى.
وعن البرنامج التعليمى لحزب الوفد أوضح أنه سيتم عمل برنامج لمحو الأمية بشكل إجبارى لمن هم أقل من 50 سنة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك غرامات على من يتهرب، وتابع قائلا :"سيتم تحسين دخل المعلم حتى لا يلجأ للدروس الخصوصية مع العمل على بناء مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول".
أما فى الرعاية الصحية أشار أبو سعدة إلي أنه سيتم توفير العلاج المجانى  للأفراد مع بناء مركز صحى فى كل قرية.
وقال في نهاية حديثه إن الحزب سيطرح برنامجا يسميه "مصر للمصريين" تقوم فكرته على أن يتملك الشعب المصرى أصول الدولة ويديرها بحيث يكون لكل مواطن سهم فى شركات قابضة جديدة يتملكها الأفراد إلى جانب شركات القطاع العام وتراقبها الأجهزة الرقابية ومجلس الشعب ولا يتم تداولها الأسهم إلا بين المصريين فقط.

أهم الاخبار