خبراء يحذرون من عمليات تمويل لتشويه الثورة

حذر اقتصاديون من عمليات التمويل لثورات مضادة للقضاء على مكتسبات الثورة وتشويه صورتها والتأثير فى الاحداث وكذلك استخدامها فى الانتخابات للتأثير فى النتائج لصالح قوى سياسية بعينها سواء كان هذا التمويل داخليا ام خارجيا وأكدوا وجود عمليات تمويل بالفعل تبدو واضحة فى البلاد.

وأكد الدكتور عبدالله شحاتة خطاب الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة خلال المؤتمر السنوى الثانى عشر للجمعية العربية للبحوث فى انعقاده لليوم الثانى أن المال العام كان ومازال يستخدم فى الانظمة العربية لتحقيق أهداف سياسية مثل ضمان البقاء في السلطة أو التأثير على قرارات الناخب وغيرها من الأهداف، كما تلعب مصالح بعض الفئات المجتمعية أو الاقتصادية دوراً مهما في التأثير على عملية صنع القرار المالي سواء من خلال الحكومة أو من خلال البرلمان أو من خلال وسائل أخرى مختلفة كالمساندة لأعضاء البرلمان أو حتى تقديم الرشاوى للسياسيين ولو حتى بشكل مقنن في صورة تمويل برامج لبعض الأحزاب.
واشار الى أن مستويات الانفاق العام فى مصر والدول العربية شهدت

هذا التأثير لأصحاب المصالح الذى لعب دوراً كبيراً فى تحديد شكل الإنفاق العام وتحديد أوجه الأولويات الخاصة به. فوجود تكتلات من الشركات الكبرى بعلاقاتها المختلفة بالسياسيين والبرلمانيين قد يمثل نوعاً من الضغط أثناء تحديد أوجه الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة. كذلك فإن لبعض الاتحادات أو النقابات التي تطالب بقدر أكبر من التحويلات أو مستويات أعلى من الأجور نفس الأثر. وان هذه الفئات عادة ما تؤخذ مصالحها وتفضيلاتها في الاعتبار خاصة في النظم الديمقراطية بناءً على قوتها التصويتية في الشارع أو حتى في البرلمان.
وقال إن الدول النامية تحديداً تمثل حالات للتزاوج بين أصحاب المصالح وخاصة فئة رجال الأعمال وبين صانعي القرار السياسي.