رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

انتخابات الشعب على مائدة دراسات "العلوم السياسية "

الشارع السياسي

الاثنين, 24 يناير 2011 21:04
كتب- أحمد السكرى:

عقدت وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ندوة حول تداعيات الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر في نوفمبر الماضي.

حضر الندوة الدكتور "على السلمى" رئيس حكومة الظل الوفدية وعضو الهيئة العليا للحزب الذي وصف المشهد السياسى بالتعاسة، واستبعد حدوث تغيير بدلالة المؤشرات الحالية.

 

وأكد أن التغيير لن يحدث إلا من خلال الحزب الحاكم ، متسائلا كيف يتم تفعيل الأحزاب فى حين أن لجنة شئون الأحزاب يسيطر عليها الحزب الوطنى المتحكم فى النظام الحزبى.

وأستنكر السلمى النظام الإنتخابى الذى لا يتيح للأحزاب فرصة الحصول على مقاعد فى البرلمان، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى قدمه 100 من نواب الشعب فى الدورةالسابقة،

ما يزال حبيسا في الأدراج.

من جانبه أعرب أنور عصمت السادات - وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية - عن اسئيائه الشديد لما حدث من مهازل في الإنتخابات البرلمانية السابقة واعتبر ما حدث اغتيال لإرداة شعب بأكمله.

مشيراً إلى أن الإنتخابات كانت بمثابة حرب عسكرية نظراً لتشابه سياسة غرفة عمليات الحزب الوطني بالإنتخابات بغرف العمليات العسكرية بالقوات المسلحة حيث اشتملت أغلب تصريحاتهم السياسية على ألفاظ حربية مثل "اسقطنا ودمرنا واستولينا" وكأننا في معركة حربية وليست انتخابات لمجلس الشعب!.

"ضياء رشوان" الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام أوضح من جهته أن الدستور

المصري لا يتضمن بندا لإسقاط الحكومة، فهدف الأحزاب الوصول للسلطة وليس الأعمال الخيرية فإذا كان الهدف الرئيس لها غائب كيف يمكن أن يكون لها دور؟!

بينما وصف الدكتور "مجدى علام" عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى ، جماعة الأخوان المسلمون بأنهم عامل سلبى على الحياة السياسية وذريعة للتدخل الأمنى مشيراً الى سعيهم دائما للسيطرة على الاحزاب السياسية.

وأكد أن الحياة الحزبية فى مصر بما فيها الحزب الوطنى لم تحقق أمال النخبة فى عودة حياة حزبية قوية تكون الأمل لدولة مدنية، مطالبا الاحزاب بالاهتمام بالفكر بدلأً من الشخصنة مستنكرأ غياب التنظيم والهيكلة عن إدارتها.

وقال الدكتور" محمد عبد العال" عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى إن المواطن لا يعنيه الدور التشريعى ولكن الخدمات التى يلمسها مطالبا الحكومة ان تدرس احتياجات الشعب وأن تكون القوانين لصالح الناس وليس لخدمة فئة بعينها وأن تكون الرقابة على الفساد صارمة.

 

أهم الاخبار