مساندة المحافظين لمرشحي الحكومة.. واللجنة العليا بلا دور
في إطار حملة مراقبة الانتخابات النيابية 2010 أعدت مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية تقريرا بعنوان »اللجنة العليا للانتخابات تبحث عن دور مفقود« انتقد التقرير قيام اللجنة العليا بإصدار تصريحات بعيدة عن اختصاصاتها التي حددها لها القانون والدستور أولها قيام اللجنة بتحديد التوقيعات الزمنية لانتخابات مجلس الشعب، فقد أصدرت اللجنة التي يرأسها المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة المواعيد والتوقيتات الزمنية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمحدد إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجاري وتضمن الجدول تحديد الفترة من 3 - 7 نوفمبر لقبول طلبات الترشيح وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات وتحديد الفترة من 8 الي 11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها وتحديد الفترة من 12 الي 14 نوفمبر موعدا للفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات.
وحددت اللجنة يوم 15 نوفمبر آخر موعد للتنازل عن الترشيح وتحديد الفترة من 16 الي 27 نوفمبر لطبع بطاقات ابداء الرأي واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والنوعية لاستلام البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية كما تحدد يوم الأحد 28 نوفمبر موعدا لإجراء الجولة الأولي من الانتخابات و29 نوفمبر الي 4 ديسمبر موعدا لإعلان النتيجة وطبع بطاقات إبداء الرأي في حالة الإعادة وتحديد يوم 5 ديسمبر موعدا لانتخابات الإعادة علي أن يتم خلال الفترة من 6 الي 8 ديسمبر إعلان نتيجة انتخابات الإعادة وعلي الرغم من كل ذلك فإنه لا يوجد اختصاص للجنة العليا إلا أن يقتصر دورها في استيفاد الأحزاب للرموز الانتخابية الخاصة بالمرشحين وأن تخصص الرموز للمرشحين المستقلين طبقا لأسبقية تقديم المرشح لطلب ترشيحه ويجوز للمرشح خلال مدة أقصاها 7 أيام طلب استبدال رمز بآخر بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد.
وطلبت اللجنة العليا دعوة المواطنين في حقهم في التصويت واختيار ممثليهم لاعضاء مجلس الشعب وأكد التقرير أنه لا صلة للجنة العليا للانتخابات بتسجيل المرشحين لأنه من اختصاص وزارة الداخلية وأن اللجنة بهذا التصريح قد اخذت دورا ليس لها لأن القانون حدد دور اللجنة واختصاصها.
وأشار التقرير الي أن أغلب وسائل الإعلام انساقت خلف دور غير موجود طبقا لقانون اللجنة العليا وراحت تتساءل عن غيابها عن لجان تلقي طلبات الترشيح إلا أن دورها كما حدد القانون يقتصر علي منح المرشحين الرموز الانتخابية بدءا بالأحزاب السياسية ثم المستقلين حسب أسبقية تقديمهم لأوراقهم.
وواجهت اللجنة العليا للانتخابات عددا من المشاكل حول هذه النقطة أهمها: عدم إمساك لجان تلقي الطلبات سجلا يحدد أسبقية التقديم وهذه الشكوي تكررت في العديد من المحافظات مما سبب الفوضي والعشوائية في اختيار الرموز. وأكد التقرير أن حزب الوفد والحزب الوطني والاخوان المسلمين تعيد صياغة مناخ الانتخابات بتقديم أكثر من مرشح علي ذات المقعد.
ورصد التقرير قيام الحزب الوطني في بادرة ليست الأولي من حيث النوع لكنها الأولي من حيث الكم حيث تقدم الحزب بأكثر من مرشح علي ذات المقعد وهنا يكون التساؤل: من سيحصل علي رمز الحزب الانتخابي بحيث لا يجوز إطلاقا أن يقدم الحزب الوطني أكثر من مرشح متنافس علي ذات المقعد وقد فعل الحزب الوطني ذلك خشية تكرار أزمة انتخابات 2005 وتقدم المستقلين ضد مرشحي الحزب أسقطوهم بحيث لم يحصل الحزب إلا علي 35٪ من المكان ولولا أن سارع الحزب بضم الفائزين وهو ما خلق أزمة دستورية أما عن الإخوان المسلمين فقد حددوا مرشحين احتياطيين وتعلل الإخوان بأنهم يخشون أن يستبعد المرشح الأصلي فندفع بالاحتياطي أو يستعمله للحصول علي مندوبين ووكلاء في الدائرة دون أن ينافس فلن يسبب أزمة لتقدم مرشحيها كمستقلين.
وأشار التقرير الي أن الحزب الوطن يواجه مشكلة في أيهم سيحصل علي الرمز الانتخابي والرقم المحجوز للحزب الوطني كقرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات والرقم الخاص به طبقا لدوره في التقديم وهو آخر رمز وآخر رقم طبقا
وأكد التقرير أن أزمة الرموز الانتخابية باختيار مائة رمز انتخابي غلب عليها رموز تسيء الي المرشح أو إلي طائفته أو أنصاره مثل الكأس والميكروفون والدراجة وثمرة الموز والهلب والغزالة والبايب والفأس والملعقة وثمرة الذرة وطلمبة المياه وايريال التليفزيون.. وتظاهر المرشحون المستقلون الذين لم يحصلوا حتي الآن علي رموزهم رغبة في التسابق للحصول علي رمز لا يسيء لهم. وأشار التقرير الي بدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها وأن ذلك أدي الي التصادم بين المرشحين.
وفي إطار الخلط بين مرشحي الوطني وأجهزة الدولة يقول التقرير إن الحزب الوطني استغل المنشآت المملوكة للدولة في اجتماعاته لإجراء المجمعات الانتخابية واستولي الحزب الوطني علي حديقة مجمع المجالس القومية المخصصة المواجهة لمقر الحزب الوطني في نصب خيمة كبيرة تستخدم كغرفة عمليات للحزب بالمخالفة للقانون ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام المحافظين بالاجتماع بمرشحي الحزب الوطني وحثهم علي الالتزام باختيارات الحزب وعدم الخروج عليه وإعلان مساندتهم جميعا لمرشحي الحزب.
وأخيرا تم فتح أبواب مقرات لجان تلقي طلبات الترشيح لممثلي الحزب الوطني لتقديم أوراق المرشحين في اللحظات الأخيرة وقامت لجنة تلقي أوراق المرشحين بالقاهرة والمحافظات المختلفة باستقبال مندوبي الحزب الوطني لمقرات اللجان وتخصيص عدد من الموظفين لفحص الأوراق واستلامها في تمييز صارخ وتعد علي القانون ومثال ذلك ما حدث في القاهرة حيث وصل الدكتور جمال السعيد أمين تنظيم الحزب الوطني بالقاهرة الي مقر استلام طلبات الترشيح بالقاهرة الساعة 2.34 بعد الظهر ويرافقه 17 موظفا من أمانة التنظيم يحملون عدد 2 شنطة كبيرة الحجم بنية اللون وتحمل 5 ملفات لحوالي 46 مرشحا علي 42 دائرة فئات وعمال بالقاهرة و4 مرشحات لدائرتي الكوتة لتقديم الأوراق ودخل الدكتور جمال السعيد غرفة في المديرية بجانب عدد من المسئولين عن تلقي الأوراق لفحصها.
وذكر التقرير تقدم ثلاثة مرشحين من المعاقين وهم: وليد رمضان المرشح المستغل علي مقعد الفئات بدائرة طهطا بمحافظج سوهاج، وأيمن السويفي مرشح مستقل عن دائرة جرجا بسوهاج، وأشرف ماهر المرشح المستقل علي مقعد الفئات بدائرة قويسنا بالمنوفية، واعتصم شحاتة المقدس نقيب الزبالين داخل المكاتب المتخصصة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بمديرية أمن القاهرة اعتراضا علي فقدان أوراق ترشيحه التي تقدم بها في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح.
وقال نقيب الزبالين إنه تقدم بأوراقه علي مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح إلا أنه فوجئ باتصال هاتفي بفقدان أوراق ترشيحه وهو ما اعترض عليه واعتصم داخل مديرية أمن القاهرة لحين الحصول علي أوراقه.