عادل عبدالحميد.. من النيابة إلى الوزارة

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني خلفاً للدكتور عصام شرف جلسة مفاوضات مع المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقد خلال الفترة من 2009 وحتى 2010، لبحث إمكانية تولي الأخير منصب وزير العدل.

ويشار إلى أن عبدالحميد المرشح المحتمل لوزارة العدل الذي يبلغ من العمر 73 ولِد في الثاني من مارس 1939، باالقاهرة، وتخرج في كلية الحقوق عام 1960، والتحق بسلك القضاء كمعاون نيابة في 24 ديسمبر من نفس العام.
وتدرج عبدالحميد في السلك القضائي بمناصب عديدة حتى خرج على المعاش، فرُقي المستشار المرشح لتولي وزارة العدل، كمساعد للنيابة بعد أقل من أسبوع من تعيينه معاون نيابة وذلك في ديسمبر بديروت بمحافظة أسيوط عام 1960، ثم عُين وزير العدل المقبل وكيلا للنيابة في أغسطس 1962، ثم وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة في سبتمبر 1969، بنيابة الجيزة وذلك بعد المذبحة الشهيرة التي تعرض لها القضاة في العهد الناصري في عام 1968.
وتدرج عبدالحميد ليصبح وكيلاً للنيابة في أكتوبر 1973، ثم قاض بمحكمة الجيزة الابتدائية في يوليو 1973، فرئيس لنفس المحكمة في  ديسمبر من نفس العام.
ومع مطلع يناير عام 1975 عين عبد الحميد وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة ثم رئيس نيابة بالتفتيش القضائي في مارس 1976، ثم التحق بمكتب النائب العام كرئيس نيابة بالمكتب الفني في  سبتمبر 1977.
ثم عين محاميًا عامًا ووكيلاً لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة فى أغسطس 1980، ثم عين مستشارًا بمحكمة النقض فى  مارس ١٩٨٤، فنائبا لرئيس محكمة النقض فى يونيه 1989، فرئيسًا للمحكمة العليا للقيم فى الأول من أكتوبر ٢٠٠6، ثم شغل عبدالحميد منصب رئيس محكمة النقض ورئيسًا للمجلس الأعلى  للقضاء خلال الفترة من 2009 وحتى 2010.

حياته الشخصية
لا تتوفر معلومات كثيرة حول الحياة الشخصية للمستشار عادل عبدالحميد عبدالله إلا أنه متزوج من السيدة سلوى محمد توفيق المعايرجي ولديه بنتان الأولى شرين عادل عبدالحميد عبدالله تخرجت في الجامعة الأمريكية والثانية رشا عادل وتعمل بالسلك القضائي.
سمات شخصية
يتسم المستشار عبدالحميد بالطابع الهادئ وليست لديه ميول سياسية أو معارضة لنظام

مبارك السابق، حيث كشف بعض القضاة لـ"بوابة الوفد"، أن عبدالحميد أثناء رئاسته لمجلس القضاء الأعلى قام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بإرسال مكافآت للموظفين الذين قاموا بتحصيل غرامات وزارة المالية بوزارة العدل، وقام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق بتوزيع هذه المكافأة على أعضاء مجلس القضاء الأعلى بما يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه للفرد، ولم يحتج أي منهم على هذا التصرف سوى المستشار عبد الحميد عبدالله الذي رفض استلام الشيك لكون هذه الأموال من حق الموظفين الذين قاموا بتحصيل الغرامات وقام عبدالحميد بتوزيع نصيبه من المكافأة على موظفي النيابة الذين أدوا هذه المهمة.
قضايا مصيرية
هناك العديد من القضايا التي فصل فيها المستشار عادل عبدالحميد عبدالله أثناء رئاسته لمحكمة النقض أعلى درجات التقاضي الجنائي ووصفتها وسائل الإعلام المصرية والعربية بالمصيرية أهمها قبول الطعن الذي قدمه هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وإحالة القضية التي قضى فيها المستشار المحمدي قنصوة بالإعدام إلى دائرة أخرى أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذى خفف الحكم إلى المؤبد بحق السكري والأشغال الشقة لمدة 15 عام لطلعت مصطفى.
كما قضت محكمة النقض تحت رئاسته بتأييد حكم الإعدام بحق محمود عيسوي الذي أدين في القضية الشهيرة والتي قتلت فيها ابنة المطربة ليلى غفران هبة وصديقتها نادين في شقة الأخيرة بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.