الحكم فى رد اعتبار الزمر 17 يناير

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 17 يناير القادم موعدا للحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية"، ضد المجلس العسكري وزير العدل والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية.

شهدت الجلسة غياب الزمر الذي حضر عنه محاميه مؤكدا للمحكمة أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي

صدر فى مارس الماضي، أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996، مؤكداً أنه من حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، لافتاً إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.