200 طعن ضد انتخابات المحامين

تقدم الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات الماضية، ومختار نوح المحامى بالنقض والمرشح لنفس المنصب بطعن أمام محكمة النقض اليوم ضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين، وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين وتضامن معهم 200 محامٍ .

طالب المتقدمون بالطعن بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارينهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة" وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
حيث فجر الطاعنون مفاجأة من العيار الثقيل بأنهم أكدوا فى طعنهم أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات, مطالبين فى الطعن برصد الأصوات من جديد لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامي المستوى

العام وعددهم 12 عضوا ومحامين الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية مما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.
وأكد الطاعنون فى طعنهم أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زورا لمحامين متوفين أو محالين للمعاش أو مهاجرين للخارج كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرا على خلاف الحقيقة.

وأعلن كامل ونوح عقب تقديمهما للطعن عن عقد مؤتمر صحفى يوم الإثنين القادم للكشف بالمستندات عن تزوير العملية الانتخابية لنقابة المحامين وما أصابها من عوار قانونى بحسب قولهما.