اتحاد النقابات المهنية يستنكر أحداث التحرير

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد النقابات المهنية المصرية بياناً بعد اجتماعها، تدين به أحداث قتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين من أبناء الشعب المصرى منذ يوم 19 نوفمبر وحتى الآن، الذين خرجوا يدافعون عن ثوراتهم وتأييد مطالبهم العادلة.

ويطالب البيان قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه بتحمل مسئولياتهم التاريخية فى حماية الثورة وأهدافها وإصدار الأمر الفورى لإيقاف عمليات قتل المتظاهرين والمعتصمين والتنكيل بهم.
كما طالب البيان بإجراء تحقيق فورى سريع تقوم به لجنة قضائية محايدة بشأن هذه الأحداث وإحالة المسئولين من قيادات الشرطة والشرطة العسكرية الذين أطلقوا الرصاص والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والغازات على المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان التحرير وكافة الميادين بمحافظات مصر إلى التحقيق.
وأكد البيان على ضرورة نقل السلطة إلى سلطة مدنية بانتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب من خلال انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب من خلال انتخابات رئاسية مبكرة.
مطالبين أيضا بتكليف حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات وسلطات كاملة تشريعية وتنفيذية غير منقوصة برئاسة أحد الرموزالوطنية منهم د.حسام عيسى، ود.عبد المنعم أبو الفتوح ود.محمد غنيم، وحمدين صباحى، ود.محمد البرادعى، ومنصور حسن.
كما أكد البيان على حق الشعب المصرى فى التظاهر والاعتصام السلمى وحق الإعلاميين والصحفيين فى نقل المعلومات بحرية إلى الجماهير وإدانة ما تم من قبل الشرطة من عمليات القبض عليهم وتعمد إهانتهم واستهدافهم بالرصاص أثناء ممارسة دورهم الإعلامى والصحفى، فضلا عن منح الشهداء والمصابين فى الأحداث الأخيرة 19 نوفمبر ذات المزايا والتعويضات التى منحت لشهداء ومصابى 25 يناير.