ضباط مع الثورة: نطالب بمجلس انتقالى للداخلية

أصدر "ضباط مع الثورة" بيانا صحفيا طالبوا خلاله بضرورة تشكيل مجلس انتقالي للشرطة مكون من اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل الثوار ضد حبيب العادلي، والعميد محمود قطري الذي تم استبعاده منذ سنوات واضطهاده في عهد العادلي والعميد عمر عفيفي، واللواء عبدالله الوتيدي مدير مباحث الأموال العامة سابقاً علي أن يتم تكليفهم بإدارة شئون الضباط والوزارة لحين اختيار وزير داخلية يدير الوزارة.

وعلق الضباط في بيانهم بأن وزارة الداخلية منذ أن تركها العادلي حكمها اثنان من الوزراء اللواء محمود وجدي واللواء العيسوي وأنهم بمثابة وزراء في حكومة انتقالية وليسوا دائمين إلا

أنهم تحكموا في مصير وقرارات تخص الداخلية وضباطها بطريقه لم ترض الضباط والأفراد ومازالت المحاكمات العسكرية مستمرة ضدهم وضعف رواتبهم وإهمال حقوقهم بالإضافة إلي تواجد حشد كبير من رجال العادلي الذين مازالوا يسيطرون علي الوزارة ويديرونها، وهذا ما جعلهم يطالبون بمجلس انتقالي للشرطة تكون مهمته مراجعة الخطط الأمنية وتسيير الأعمال بالوزارة لحين استقرار الأوضاع وانتهاء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة واختيار حكومة مستقرة.