الفرنسية: "العسكرى" يسعى لحماية مصالحه
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تحليل لها أن الجيش المصري، الذي صفقت له الجماهير المصرية وحملت أفراده على الأعناق لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
بات يسعى اليوم إلى حماية مصالحه والمحافظة ولو على جزء من نفوذه القوي على الحياة السياسية كما يرى عدد من المحللين.
وأضافت "ففي الوقت الذي تستعد فيه مصر لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط حسني مبارك تواجه السلطة العسكرية حملة من الانتقادات التي تتهمها باتباع نفس أساليب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كان الجيش من أهم دعائمه، وبنقض وعوده بإجراء تغيير".
وتقول نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة: إن "الجيش يعطي الانطباع بالتصرف كما لو أن الإطاحة بحسني مبارك لم تكن سوى انقلاب وليس ثورة".
وتضيف "أنه يريد الاستمرار وكأن شيئا لم يكن وإن كان قد اضطر بالفعل إلى الرضوخ لكثير من المطالب" تحت ضغط الحركات المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك أو ضغط جماعة الإخوان المسلمين القوية النفوذ.
واليوم ربما يكون هدفه نقل السلطة إلى المدنيين كما وعد بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في منتصف عام 2012 ولكن في ظروف تضمن له الحفاظ على مصالحه وعدم دفع ثمن التغيير كما ترى هذه الأستاذة الجامعية.
وقالت: "لا أعتقد أن الجيش يريد البقاء في السلطة إلى ما لا نهاية لكنه يسعى إلى ضمان عدم تكرار سيناريو مبارك بعد رحيله" في إشارة إلى ما حدث مع الرئيس السابق الذي يحاكم حاليا.
ومؤخرا أثار طرح وثيقة المبادئ الدستورية التي لقيت معارضة شديدة من الطبقة السياسية احتمال أن يكون انسحاب العسكريين الفعلي من السلطة مشروطا بالإبقاء على امتيازاته الخاصة وحصانته.
وتتضمن هذه الوثيقة بندا ينص على عدم عرض ميزانية الدفاع للنقاش في البرلمان كما كان الحال في عهد مبارك وآخر يعطي الجيش الكلمة الفصل بشأن أي تشريع يتعلق به.
كما تعطي المؤسسة العسكرية الانطباع بالوقوف ضد الناشطين المطالبين بالديموقراطية مستندا إلى دعم الاغلبية الصامته
إلا أنه وفقا لاستطلاع أجرته جامعة ميريلاند الأمريكية فان 43 في المئة من المصريين يرون أن الجيش "يعمل ببطء أو يسعى إلى الانقضاض على مكاسب الثورة" في مقابل 21 في المائة فقط يرون ان الجيش يدافع عن هذه الثورة و14 في المئة يرون أنه يتخذ موقفا محايدا.
واعتبر المحلل السياسي عمرو الشوبكي في ندوة بالجامعة الامريكية في القاهرة أن "المؤسسة العسكرية لعبت دائما دورا مهما في بناء مصر الحديثة" لكن الان فان "احد التحديات الرئيسية لعملية الانتقال الى الديموقراطية هو ان يستعيد دوره الحقيقي" وهو دور المدافع عن البلاد.
والجيش المصري هو الذي خرج من صفوفه جميع الرؤساء الذين حكموا مصر بعد الاطاحة بالنظام الملكي، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات واخيرا حسني مبارك. والان فان قائده الاعلى المشير محمد حسين طنطاوي يشغل عمليا موقع رئيس الدولة.
وتصف برقيات دبلوماسية امريكية كشفها موقع ويكيليكس هذه المؤسسة بانها شديدة الحرص على استقرار مصر الذي ترى انها تجسده وكذلك على مصالحها الاقتصادية الضخمة في جميع المجالات من العقارات الى المنتجات الغذائية.
وتقول الدبلوماسية الامريكية في برقية ترجع الى 2010 ان "الجيش يشكل قوة سياسية واقتصادية عظمى تساعد على استقرار النظام".