رعب السيناريو الأسود بسقوط الدولة

سيناريوهات الخروج من السلطة رغم أنها مختفية لكنها تبدو مقبولة وآمنة عن غيرها التي تلوح بوادرها في الافق وهي الرامية الي تخريب البلاد وإسقاط الدولة.. فهي الآن بدون برلمان منتخب

أو رئيس جمهورية والمؤسسة الامنية انهارت والصدامات معها لا تتوقف والمثير في ذلك ان الاحداث المشتعلة هيأت لها بعض القوي التي تريد القفز علي السلطة بكافة الطرق فهناك محاولات ملموسة لفرض الاملاءات واحتكار التحدث باسم الشعب الذي لم يمنح توكيلاً لاحد. فضلاً عن حالة الفوضي التي عمت أرجاء البلاد والانفلات الامني الذي بلغ مداه.. والاكثر من ذلك غرابة.. هو انقسام النخبة حول بعض الامور التي تثير جدلاً ولغطاً وهي الخاصة بالدولة الدينية أو الدولة المدنية التي جري الاتفاق عليها من كافة الفصائل لكن صمت المجلس العسكري تجاه العديد من القضايا وعجز أجهزة الامن وفشل الحكومة كلها من الامور التي أسهمت في اثارة المخاوف واطلاق الاحاديث والتكهن بوجود صفقات سرية.. قراءة الاحداث تشير الي أن المجلس العسكري أسهم بشكل أو بآخر فيما يجري الآن من أحداث فهو تولي مكانته في ادارة الدولة بوصفه ضامناً لها لكنه وقف علي مقاعد المتفرجين أمام التخطيط من بعض القوي لاحتواء الثورة أو اختطافها والقفز علي مطالبها الاساسية الي الحد الذي تبلورت فيه الامور الي أن الانتخابات البرلمانية هي غاية الطموحات التي قامت من أجلها ولم يلتفت أحد الي أن الصدام مع المجلس العسكري صار عنواناً لكافة الاحداث والمليونيات والحروب الكلامية علي القنوات الفضائية الامر الذي من شأنه الدفع بالبلاد الي الانهيار فمحاولات إسقاط الدولة تدور في فلك النيل من هيبة المؤسسة القضائية وإدخالها في صدامات ومعارك سياسية ومطالب فئوية وتحجيم دور القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري الذي يدير شئون الدولة بدون خبرات سياسية وبقراءة عابرة لما فعله المجلس منذ توليه السلطة نكتشف انه السبب المباشر فيما يجري حالياً من صراعات وخلافات فاتباعه لأسلوب فوقية القرارات من بداية الحديث عن صياغة الدستور موعد الاستفتاء الشعبي عليه وليس نهاية بقضية الثائرين من الشارع المطالبين بتغيير حقيقي فهناك محاولات دؤوية لزرع ألغام واطلاق مبادرات ليصبح الفعل الثوري نوعاً من رد الفعل علي المبادرات والقرارات وذلك بتفجير قضايا خلافية والترويج لها وهي بعيدة كل البعد عن العمل السياسي والثوري. الصمت وعدم الحسم السريع من المجلس العسكري لبعض القضايا هو نوع من المساهمة فيما يجري.. وخاصة ان أسراراً كثيرة لازالت في الخزائن والرأي العام لا يعلم عنها شيئاً سواء تلك الخاصة بمبارك وأسرته أو قضية التمويل الاجنبي وعبث الجهات التي تريد

ادخال مصر في مواجهات دامية وحروب أهلية وهي من الامور التي تحدث عنها قادة بارزون في المجلس حتي صار التخوين لغة دائمة أثناء الاختلاف في وجهات النظر لان مثل هذه المخططات لو نجحت لكان ذلك من أدوات هدم مقومات الدولة وإسقاطها والدلالة علي ذلك كثيرة فمازال الي الآن مشروع إحداث الفتنة الطائفية قائماً بآلياته التي لا تتغير من المريناب الي أحداث ماسبيرو. الاجواء التي تسود البلاد مليئة بالاكاذيب والشائعات التي تحفز وتحرض علي المواجهة مع المجلس العسكري وجميعها ينال من مكانة المؤسسة التي ينتمي اليها أعضاء المجلس باعتبارهم القادة وهذه المواجهات تكررت كثيراً علي غرار ما جري مع وزارة الداخلية.. فبعد عدة شهور من الجدل حول اختيار مجلس انتقالي فشلت كل القوي في الاتفاق علي تحديد أعضاء المجلس الذي يتولي ادارة البلاد.. ومع ذلك فالمطالب مازالت تدور في هذا الاتجاه رغم الفشل ويتزامن ذلك مع حالة الفوضي والاتهامات العشوائية للمجلس والحديث عن احتكاره كل أوراق اللعبة وأن الحكومة ليست سوي سكرتارية فقط وهذا جعل الهجوم عليه مادة اعلامية دسمة ترمي الي أهداف ربما لا يدركها الكثيرون وهي إبعاد تلك المؤسسة عن المشهد في وقت حرج فيه فراغ دستوري وتيارات لا يهمها إلا مصالحها السياسية الضيقة التي تعلو بالنسبة لها علي مصلحة البلاد هذا السيناريو هو الأسوأ من بين كل السيناريوهات المطروحة لانه يهدف لإسقاط الدولة المصرية وليس نظام الحكم فيها وملامح ذلك هي تدمير البنية الاساسية للحكم في مقدمتها الامن وإغراق البلاد في حالة من الفوضي، تفكيك المؤسسة العسكرية الضامن لأمن البلاد وحدودها من المخاطر بالتشكيك فيها واطلاق الشائعات عليها وينتهي كل ذلك بانهيار الدولة ومكوناتها ومقوماتها الاساسية.